Internet Card Acquiring Services Merchant Agreement (Government)

Transcription

1 ص.ب : ١٣٤ الرمز البريدي: ١١٢ روي س لطنة ع مان هاتف : ٢٤٧٦٨٨٨٨ س.ت رقم: ١/١٤٥٧٣/٨ P.O. Box 134, Postal Code 112, Ruwi, Sultanate of Oman Tel: , C.R. No.: 1/14573/8 البريد الا لكتروني: General info@bankmuscat.com الموقع على ش بكة الا نترنت: ا تفاقية طلب خدمات التاجر بالبطاقة عبر الا نترنت (الهكومة) Internet Card Acquiring Services Merchant Agreement (Government) This Internet Card Acquiring Services MERCHANT AGREEMENT which includes the attached MERCHANT APPLICATION, which is an integral part hereof and is expressly integrated herein and made a part hereof (collectively referred to as the Merchant Agreement ) is entered into by and between BankMuscat (the Bank ) and the undersigned Merchant (hereinafter referred to as the Merchant ) WHEREAS, the Bank is engaged in the general banking business and is a full fledged member of Visa International and MasterCard Worldwide, including, but not limited to, providing acquiring services to merchants that accept a valid card bearing the service mark of VISA, MasterCard, Diners Club or American Express (hereinafter each referred to as the Card ) for payment for Products (as defined below); WHEREAS, the Merchant desires to use the ITA s Sultanate of Oman e-payment Gateway services to authorize and process card transactions and use the Internet Acquiring Services (as defined below), provided by the Bank to settle Card Transactions for payment by Cardholders for Products obtained from the Merchant over the Internet; and WHEREAS, the Merchant acknowledges that the signature of the Bank s sales representative on the Merchant Application portion of this Merchant Agreement does not constitute an approval by the Bank of this Merchant Agreement and that this Merchant Agreement is not and shall not be effective until it has been approved by the Bank. Such approval, if given, shall be evidenced by the issuance of an approved Merchant Account Number by the Bank to the Merchant. NOW, THEREFORE, in consideration of the representations, covenants and/or promises made in this Merchant Agreement (including the Merchant Application), the parties hereby agree as follows: ا برمت ا تفاقية طلب خدمات التاجر بالبطاقة عبر الا نترنت والتي تش تمل على (طلب التاجر) المرفق الذي هو جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقية ويندمج فيها بش كل متكامل (بهيش يش ار ا ليهما معا «باتفاقية التاجر») بين بنك مس قط («البنك») والتاجر الموقع ا دناه (والذي يش ار ا ليه فيما بعد في هذه الاتفاقية باس م «التاجر»). حيش ا ن («البنك») يمارس الا عمال المص رفية العامة وهو عض و كامل العض وية في (فيزا انترناش يونال وماس تر كارد) على مس توى العالم بما في ذلك على س بيل المشال لا الهص ر توفير ا مكانية الهص ول على الخدمات للتجار الذين يقبلون بطاقة س ارية المفعول تهمل علامة خدمة (فيزا وماس تركارد وداينرز كلوب ا و ا مريكان اكس بريس ) (والتي يش ار ا لى كل منها باس م «البطاقة») لدفع ثمن المنتجات (على النهو المهدد ا دناه) وحيش ا ن التاجر يرغب في اس تخدام خدمات بوابة الدفع الا لكترونية التابعة لهيي ة تقنية المعلومات بس لطنة عمان للتفويض بمعاملات البطاقات وا جراء عملياتها واس تخدام الخدمات عن طريق الا نترنت (المهددة ا دناه) التي يقدمها («البنك») لتس وية معاملات البطاقات للدفع بواس طة حاملي البطاقات مقابل المنتجات التي يتم الهص ول عليها من التاجر من خلال ش بكة الا نترنت وحيش ا ن التاجر يدرك ويعترف با ن توقيعات مندوبي مبيعات («البنك») على الجزء الخاص (بطلب التاجر) من هذه الاتفاقية لا يعد موافقة من قبل («البنك») على هذه الاتفاقية وا ن هذه الاتفاقية لا تس ري ويجب الا يس رى مفعولهاحتى يوافق عليها («البنك») وا نه يتعين ا ن تشبت هذه الموافقة ا ذا ما ا عطيت با ص دار رقم حس اب تاجر معتمد من قبل («البنك») ا لى التاجر. الا ن وبالنظر ا لى ا ية بيانات ا و مواثيق مكتوبة و/ا و وعود قطعت في هذه الاتفاقية بما فيها الجزء الخاص (بطلب التاجر) يتفق الطرفان على ما يلي: 1. RECITALS AND DEFINITIONS. The Merchant hereby acknowledges and affirms each of the Recitals contained above. The parties agree that the Recitals as set forth herein are incorporated herein by reference and made a part of this Merchant Agreement. Capitalized terms used in this Merchant Agreement shall have the meanings set forth herein, including the following capitalized terms set forth below: Merchant means the person or entity named in this Merchant Agreement (including the Merchant Application portion hereof), and, if approved and accepted by Bank, who enters into this Merchant Agreement with Bank and has a current Internet on-line presence and order form for sales by the Merchant in the conduct of their E-commerce business. Association means any entity formed to administer and promote Cards (including without limitation VISA and MasterCard). Authorization means approval by, or on behalf of, the Issuing Bank to validate a Transaction for a merchant or another affiliate bank. An Authorization indicates only the availability of the Cardholder s credit limit at the time the Authorization is requested and is not a guarantee that a Transaction is valid. Batch means usually a day s worth of Transactions, including Sales Records and Credit Records, to be processed by the Bank at end of each business day. 1 ١) الهيشيات و التعريفات يقرالتاجر ويوءكد على كل من الهيشيات الواردة ا علاه. ويتفق الطرفان على ا ن الهيشيات التي وردت في هذه الاتفاقية مدرجة هنا بالا حالة وا ص بهت جزءا من هذه الاتفاقية. وتكون للمص طلهات المس تخدمة في هذه الاتفاقية المعاني المنص وص عليها فيها بما في ذلك المص طلهات المهددة ا دناه : «التاجر» يعني الش خص ا و الكيان المس مى في هذه الاتفاقية بما في ذلك الجزء الخاص (بطلب التاجر) فيها وكل من يدخل في هذه الاتفاقية مع («البنك») ا ذا ما وافق وقبل («البنك») بذلك ولديه حض ور في ش بكة الا نترنت وله اس تمارة طلب للمبيعات من التاجر لتنفيذ عمله التجاري الا لكتروني. «الاتحاد» يعني ا ي كيان يش كل لا دارة وترويج البطاقات ) و يش مل ذلك على س بيل المشال لا الهص ر فيزا وماس تركارد). «الموافقة» يعني موافقة ا و اعتماد ا و تخويل من جانب ا و بالنيابة عن البنك المص در لا ثبات معاملة ما لتاجر ا و لبنك ا خر منتس ب. ويبين التفويض فقط توف ر حد اءتمان لهامل البطاقة الاءتمانية في وقت طلب التص ريه ولا يعتبر كض مان بص هة المعاملة. «الدفعة» تعني عادة قيمة المعاملات في اليوم الواحد بما في ذلك س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان التي يتم ا جرا ءوها من قبل («البنك») في نهاية كل يوم عمل.

2 Business Day means any day on which the Bank is open for business, other than Fridays or other bank holidays. Card means a valid credit card or a valid debit card or a valid pre-paid card bearing the service mark of VISA, MasterCard, Diners Club or American Express Cardholder means the individual whose name is embossed on a valid Card and any authorized user of such Card. Purchaser is the individual conducting the transaction with the Merchant for the purpose of purchasing goods and/or services and providing the information on the merchant s internet purchase goods/services web page, including but not limited to the information in the Secure Screen. Chargeback means the procedure by which a Sales Record or other indicia of a Card Transaction (or disputed portion thereof) is denied or returned to Bank or the Issuing Bank after it was entered into the appropriate settlement network for payment, in accordance with the Rules, for failing to comply with the Rules including, without limitation from Cardholder disputes, the liability of which is the Merchant s responsibility. Credit Record means all documents or the Electronic Record of such documents used to evidence any refund or price adjustment given by the Merchant to a Cardholder for a previous sale Transaction, which must conform to the Rules. The format for each Credit Record must be approved by the Bank. SA or Settlement Account means a direct deposit account at a financial institution designated by the Merchant as the account to be debited and credited by the Bank for Card Transactions, and by the Bank for fees, Chargebacks, and other amounts due under or in connection with this Merchant Agreement (i.e. maintenance fee). Discount Fee means the amount charged to the Merchant for processing its daily Card Transactions, which is computed as a percentage of the gross amount of the Merchant s Sales Records. Discount Fee shall not be reimbursed to the Merchant even when Merchant needs to perform any refund or price adjustment after the Sale Record is completed. Discount Fee shall be deducted from the Gross Sales amount acquired by the Bank on behalf of the Merchant, and the net credit shall be paid to the Merchant Settlement Account. Electronic Record means data that is transcribed in a form acceptable to the Bank and suitable for electronic processing. Event of Default means those events listed in Paragraph 13. Interchange Fee means the fee that is paid daily by the Bank to VISA, MasterCard or other Association for entering Sales Records and Credit Records into their respective settlement networks. Issuing Bank means the Cardholder s bank, or the bank that has issued a Card to an individual. Merchant Account Number means the number assigned and issued by the Bank to the Merchant, if and only if, the Merchant is approved and this Merchant Agreement is accepted by the Bank, that numerically identifies the Merchant to the Bank for accounting, billing, customer service and other related purposes in connection with the Services. Issuance of the approved Merchant Account Number to the Merchant will evidence the acceptance and approval of the Merchant for the Services under this Merchant Agreement. «يوم العمل» يعني ا ي يوم يكون فيه («البنك») مفتوحا للا عمال غير يوم الجمعة ا و غيرها من عطلات («البنك»). «البطاقة» تعني بطاقة اءتمان ص هيهة وس ارية المفعول ا و بطاقة مس بقة الدفع تهمل علامة الخدمة (فيزا ا وماس تر كارد) ا و داينرز كلوب ا و ا مريكان اكس بريس. «حامل البطاقة» يعني الش خص الذي يكون اس مه منقوش ا على بطاقة ص هيهة وا ي مس تخدم مص ره له لا س تعمال مشل هذه البطاقة. «المش تري» هو الفرد الذي يقوم با جراء المعاملة مع التاجر لغرض ش راء الس لع و/ا و الخدمات وتوفير المعلومات على الص فهة الخاص ة بالتاجر على ش بكة الا نترنت لش راء الس لع ا و الخدمات بما في ذلك على س بيل المشال لا الهص ر المعلومات الموجودة على الش اش ة الا منة. «تحميل النفقات» يعني الا جراء الذي يتم بموجبه منع س جل مبيعات ا و غيره من دلاءل معاملات البطاقات (ا و الجزء المتنازع عليه فيها) ا و ا عادته ا لى («البنك») ا و المص رف الذي ا ص دره بعد ان تم قيدها في ش بكة التس وية للدفع وفقا للقواعد نظرا للا خفاق في الامتشال بالقواعد بما في ذلك ودون حص ر الناتجة عن منازعات حامل البطاقة التي يقع مس ءووليتها على التاجر. «س جل الاءتمان» يعني جميع الوثاءق ا و الس جل الا لكتروني لهذه الوثاءق المس تخدمة لا ثبات ا ي ا عادة س داد ا و تعديل في الا س عار التي يقدمها التاجر ا لى حامل البطاقة مقابل معاملة بيع س ابقة يجب ا ن تكون مطابقة للقواعد. ويجب ا ن يوافق («البنك») علي ا ي نموذج يكون عليه س جل الاءتمان. «حس اب التس وية» يعني حس اب ا يداع مباش ر في م ءوس س ة مالية يعينها التاجر باعتباره الهس اب الذي يقيد فيه («البنك») ويخص م منه نتيجة لمعاملات البطاقات وكذلك مقابل الرس وم وتهميل النفقات وغيرها من المبالغ المس تهقة والمتعلقه بهذه الاتفاقية (كرس وم الص يانة على س بيل المشال). «رس وم التخفيض» تعني المبالغ االتى تفرض على التاجر نظير ا جراء وتنفيذ معاملاته اليومية الخاص ة بالبطاقات والتي تهتس ب كنس به مي وية من المبلغ الا جمالي لس جلات مبيعات التاجر. ويجب ا لا ترد رس وم التخفيض ا لى التاجر حتى عندما يهتاج التاجر ا لى القيام با عادة ا ي مبالغ ا و تعديل في الا س عار بعد اكتمال س جل المبيعات. ويجب خص م رس وم التخفيض من ا جمالي مبلغ المبيعات الذي يهص ل عليه(«البنك») نيابة عن التاجر ودفع ص افي الاءتمان ا لى حس اب التس وية الخاص بالتاجر. «الس جل الا لكتروني» يعني البيانات التي يتم تفريغها في اس تمارة تكون مقبولة لدى («البنك») ومناس بة للمعالجة الا لكترونية. «حالة العجز عن الس داد» تعني تلك الهالات المدرجة في الفقرة رقم ١٣. «رس م الاس تبدال» يعني الرس م الذي يدفعه («البنك») يوميا لفيزا ا و ماس تركارد ا و ا ي اتهاد ا خر لقيد س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان في ش بكات التس وية الخاص ة بكل منها. «البنك المص در» يعنى بنك حامل البطاقة المص رفية ا و البنك الذي ا ص در البطاقة لش خص. «رقم حس اب التاجر» يعني الرقم المخص ص الذي يص دره («البنك») ا لى التاجر فقط في حال اعتماد التاجر وموافقة («البنك») على هذه الاتفاقية والذي يعرف التاجر بش كل عددى لدى («البنك») عند ا عداد الهس ابات والفواتير وخدمة العملاء وغيرها من الا غراض الا خرى ذات الص لة فيما يتعلق بتقديم الخدمات. ويش كل ا ص دار رقم الهس اب المعتمد لتاجر دليلا على قبول واعتماد التاجر بش ا ن الخدمات المهددة بموجب هذه الاتفاقية. 2

3 Merchant Reserve Account or Reserve Account means an account established at and managed by the Bank for the deposit of funds received from the Merchant pursuant to this Merchant Agreement as collateral to protect the Bank against actual or contingent liability or losses (i.e. reserves) that might be incurred by the Bank should the Merchant be unable or fail to pay Chargebacks, adjustments, fees and other charges and obligations due to the Bank under this Merchant Agreement. Monthly Sales Processing Volume or Monthly Sales Volume means the gross Omani Rial (OMR) amount of Card Sales Records, before return, refund, or exchange that are generated by the Merchant and processed by the Bank during a calendar month pursuant to this Merchant Agreement. Products means goods and/or services sold, rented or rendered by the Merchant. Recurring Transaction means a transaction whereby the Merchant charges a Cardholder s Card periodically for recurring goods or services (e.g., monthly insurance premiums, yearly subscriptions, annual membership fees) that are to be delivered or performed periodically. Rules means the written rules and regulations, system manuals, procedures and requirements, releases and interpretations thereof and other requirements (whether contractual or otherwise) imposed or adopted by any Association as the same may be amended from time to time. The Bank shall provide the relevant Rules to the Merchant and advise the Merchant in prior notice via written communication whenever there is any change to the Rules. Sales Record means all documents or the Electronic Record of such documents used to evidence the sale of Products through the use of Cards. The format for each Sales Record must be approved by the Bank. Services means the acquiring activities undertaken by the Bank (including by or through authorized third party service providers) to acquire and settle VISA, MasterCard, Diners Club and American Express Card Transactions undertaken by Cardholders at the Merchant s Internet website for Goods/Services purchase, whose business is registered in Oman, and all other activities necessary for the Bank to perform the functions required by this Merchant Agreement for all other Cards, if any, that may be covered by this Merchant Agreement. Transaction means the initiation of a sale inquiry, or a consummation of a sale/rental of Products or of a credit to a Cardholder by the Merchant by means of a Sales Record or Credit Record, respectively. Transmittal means the process whereby Sales Records and Credit Records are electronically transferred in the form of Electronic Records. These Internet Acquiring Services terms and conditions govern the relationship between the Bank and the Merchant for all the Merchant s Products and Services available on the Internet. These E-commerce terms and conditions expressly govern, without limitation, software products, hosting services, secure payment gateway services and related support and maintenance services obtained through the Bank in connection with the Merchant s products and services available on the Internet. The Merchant understands and agrees that it may be required to «حس اب احتياطي للتاجر» ا و «حس اب الاحتياطي». يعني الهس اب الذي ا نش ا ه ويديره («البنك») لا يداع الا موال المحص لة من التاجر عملا بهذه الاتفاقية التاجر كض مان ا ض افي لهماية («البنك») من المس ءوولية ا و الخس اءر الفعلية ا و المهتملة (ا ي احتياطات) يمكن ا ن يتكبدها («البنك») في حالة عجز التاجر عن س داد المبالغ المهملة عليه ا و التعديلات ا و الرس وم وغيرها من النفقات و الالتزامات المس تهقة («للبنك») بموجب هذه الاتفاقية. «حجم عمليات المبيعات الش هرية» ا و «حجم المبيعات الش هرية» يعني القيمة الا جمالية بالريال العماني لس جلات مبيعات البطاقات قبل الا عادة ا و الاس ترداد ا و التبادل التي ينتجها التاجر والتي يقوم با نهاء ا جراءاتها ومعالجتها («البنك») خلال ش هر تقويمي عملا بهذه الاتفاقية. «المنتجات» تعني الس لع و/ا و الخدمات المباعة ا و الم ءوجرة التي يقدمها التاجر. «المعاملة المتكررة» تعني الص فقة التي تتم عندما يفرض التاجر على بطاقة حامل البطاقة الس داد مقابل الس لع ا و الخدمات المتكررة بص فة دورية (كا قس اط التا مين الش هرية ا و الاش تراكات الس نوية ورس وم العض وية الس نوية على س بيل المشال) التي تقدم ا و ت ءودى بش كل دوري. «القواعد» تعني القواعد والا نظمة الخطية وكتيبات ودلاءل الا نظمة والا جراءات والمتطلبات والا ص دارات الجديدة والتفس يرات الخاص ة بها وغيرها من الاحتياجات الا خرى (س واء كانت تعاقديه ا و غير ذلك) والتي تفرض ا و يتم اعتمادها من قبل ا ي اتهاد والتي قد يتم تعديلها من وقت لا خر. وعلى («البنك») تقديم القواعد ذات الص لة ا لى التاجر واخطاره با ش عار مس بق عن طريق رس الة خطية عندما يهدش ا ي تغيير في هذه القواعد. «س جل المبيعات» يعني جميع الوثاءق والمس تندات ا و الس جل الا لكتروني لهذه الوثاءق المس تخدمة لا ثبات بيع المنتجات من خلال اس تخدام البطاقات. ويجب ا ن يوافق («البنك») على الش كل الذي يعد به كل س جل للمبيعات. «الخدمات» تعني الا نش طة المتهص ل عليها و التي يض طلع بها («البنك») (بما في ذلك تلك التي تتم عن طريق ا و من خلال طرف ثالش مص ره له) بغرض الهص ول على معاملات بطاقات فيزا وماس تركارد وداينرز كلوب وا مريكان ا كس بريس وتس ويتها والتي يقوم بها حاملو البطاقات من خلال موقع التاجر على الا نترنت لبيع الس لع ا و الخدمات ش ريطة ا ن يكون عمله التجاري مس جلا في س لطنة عمان ا لى جانب جميع الا نش طة الا خرى اللازمة («البنك») لا داء المهام والوظاءف المطلوبة منه بموجب هذه الاتفاقية بالنس بة لجميع البطاقات الا خرى ا ن وجدت والتي قد تش ملها هذه الاتفاقية. «المعاملة» تعني البدء في الاس تفس ار عن عملية بيع ا و ا كمال بيع ا و اس تي جار لمنتجات ا و ا كمال اءتمان لهامل بطاقة من قبل التاجر عن طريق س جل البيع ا و س جل الاءتمان على التوالي. «الا رس ال» يعني العملية التي يتم بموجبها نقل س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان ا لكترونيا في ش كل س جلات ا لكترونية. تحكم هذه الا حكام والش روط التي يتم بموجبها الهص ول على خدمات الا نترنت العلاقة بين («البنك») والتاجر والخاص ة بجميع المنتجات والخدمات التي يقدمها التاجر والمتاحة على الا نترنت. و تهكم هذه الش روط الخاص ة بالتجارة الا لكترونية ص راحة ودون تهديد منتجات البرمجيات وخدمات الاس تض افة على الموقع وخدمات بوابة الدفع الا منة وخدمات الدعم ذات الص لة وخدمات الص يانة التي يتم الهص ول عليها عن طريق («البنك») فيما يتعلق بمنتجات التاجر والخدمات المتاحة على ش بكة الا نترنت. ويفهم التاجر ويوافق على ا نه 3

4 enter into additional specific agreements for software products, hosting services or other E-commerce products and services as the Bank nay determine at its sole discretion. 2. TERM. This Merchant Agreement shall become effective upon the date that the Merchant is assigned and issued a Merchant Account Number (the Effective Date ). The bank will advise the Merchant in writing of such Merchant Account Number. The initial term ( Initial Term ) shall commence on the Effective Date and shall continue in force for one (1) calendar year after it becomes effective (the Initial Term ) and shall thereafter automatically renew for additional one-year terms, unless prior to expiration of the then existing term, a written notice of termination (to be effective at the expiration of the then existing term) is given either by the Merchant to the Bank or by the Bank to the Merchant at least thirty (30) days in advance, unless sooner terminated in accordance with the provisions of this Merchant Agreement. Notwithstanding anything in this Merchant Agreement to the contrary, the parties hereby further agree and acknowledge that in addition to any other remedies contained in this Merchant Agreement or otherwise available under applicable law, if (a) the Merchant breaches this Merchant Agreement by improperly terminating it prior to the expiration of the Initial Term; or (b) if this Merchant Agreement is terminated by the Bank prior to the expiration of the Initial Term due to any Event of Default by the Merchant, then in either event, the Bank will suffer a substantial injury that is difficult or impossible to accurately estimate. Accordingly, after giving due consideration to the costs that the Bank may incur by reason of such early termination, including without limitation those incurred in processing the Merchant Application and approving Merchant for the Services, and in an effort to liquidate in advance the sum that should represent such damages, the parties have agreed that the Merchant shall pay, as liquidated damages the sum of OMR300 if terminated before completion of the first year of the Initial Term; which the parties agree is a reasonable pre-estimate of the probable loss to Bank in such event, and shall not be construed as a penalty. 3. HONOURING CARDS. The Merchant agrees to follow the procedures for Card acceptance set forth throughout this Merchant Agreement in connection with each Card Transaction and agrees to fully comply with and abide by all applicable Rules, as such may be changed from time to time by the Associations as advised by the Bank to the Merchant via written communication within a reasonable advance notice period. The Merchant acknowledges that the following Rules set forth below in this Paragraph 3 are requirements that are strictly enforced by VISA and MasterCard and agrees, without limitation thereto, to fully comply with and abide by the following requirements: (a) Shall honor, without discrimination, all valid Cards when properly presented as payment by a bona fide Cardholder for a bona fide Transaction; and (b) Shall not establish procedures that discourage, favour, or discriminate against the use of any particular Card. If the Merchant does not deal with the public at large (e.g. a private club), the Merchant must honor all valid Cards of Cardholders who have purchasing privileges or memberships with the Merchant; and (c) Shall not establish minimum or maximum Transaction amounts as a condition for accepting Cards and (d) Shall not impose any surcharge or fee for accepting a Card or establish any special conditions for accepting a Card; and (e) Unless permitted under the Rules, Merchant shall not require a Cardholder to provide any personal يجوز ا ن يطلب منه الدخول في اتفاقيات ا ض افية مهددة وخاص ة بمنتجات البرمجيات وخدمات الاس تض افة و غيرها من منتجات وخدمات التجارة الا لكترونية والتي يقررها («البنك») حس ب تقديره. مدة الاتفاقية. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في التاريخ الذي يكلف فيه التاجر ويص در ا ليه «رقم حس اب التاجر» (ويص به بذلك «تاريخ النفاذ»). وس يقوم («البنك») با خطار التاجر كتابة برقم حس ابه و تبدا «المدة الا ولي» في «تاريخ التنفيذ الفعلي» وتظل س ارية المفعول لمدة عام ميلادى واحد بعد س ريانها (ويطلق عليها المدة الا ولى) التي تجدد تلقاءيا بعد ذلك لمدة س نة ا خرى ما لم يتم تقديم ا ش عار خطي من قبل ا ي من الطرفين («البنك») ا و التاجر) ا لى الطرف الا خر قبل ٣٠ يوما من انتهاء الفترة القاءمة (بهيش يكون الا ش عار س اريا عند انقض اء المدة القاءمة ا نذاك) ا لا ا ذا انتهت الاتفاقية وفقا لا حكام وش روط هذه الاتفاقية. بص رف النظر عن اى نص مخالف يرد في هذه الاتفاقية يوافق الطرفان ا يض ا ويقران ا نه بالا ض افة ا لى ا ية تدابير ا و معالجات تعويض ية ا خرى مض منة في هذه الاتفاقية ا و تس ري بموجب القوانين المطبقة ا نه ا ذا: خرق التاجر هذه الاتفاقية وذلك با نهاءها قبل انتهاء المدة الا ولية ا و ا ذا ا نهى («البنك») هذه الاتفاقية قبل انتهاء المدة الا ولية بس بب حدوش ا ي تقص ير ا و عجز عن الس داد من جانب التاجر فا نه في ا ي حال س يتكبد («البنك») من الض رر والخس اءر ما يكون من الص عب ا و المس تهيل تقديرها بش كل دقيق. وعليه وبعد ا يلاء الاعتبار اللازم للتكاليف التى قد يتكبدها («البنك») بس بب هذا الا نهاء المبكر بما في ذلك ودون تهديد تلك النفقات التي يتكبدها في معرض ا نهاء ا جراءات ومعالجة (طلب التاجر) واعتماد التاجر لتوفير الخدمات التجارية وفي مهاولة لتهديد المبلغ الذي ينبغي ا ن يمشل هذه الا ض رار والتعويض ات اتفق الطرفان على ا ن يدفع التاجر مبلغ ٣٠٠ ريال عماني ا ذا ا نهيت الاتفاقية قبل ا كمال الس نة الا ولى من المدة الا ولية وهو المبلغ الذي يتفق عليه الطرفان با نه المبلغ المناس ب والمعقول كتقدير مس بق للخس ارة المهتملة التي قد يتكبدها («البنك») في مشل هذه الهالة و يجب الا تفس ر على ا نها جزاء. الالتزام بقبول البطاقات يوافق التاجر على اتباع الا جراءات المنص وص عليها لقبول البطاقات والمهددة في معرض هذه الاتفاقية فيما يتص ل با ية معاملة بالبطاقات كما يوافق على الامتشال التام والالتزام بجميع القواعد الس ارية المفعول والتي قد يتم تغييرها من وقت ا لى ا خر من قبل «الاتحادات» وفقا لما يبلغ عنه («البنك») عن طريق اش عار مس بق مكتوب خلال مدة معقولة. ويقر التاجر با ن القواعد التالية المبينة ا دناه في هذه الفقرة رقم ٣ هي المتطلبات التى تطبقها كل من فيزا وماس تركارد ويوافق دون تهديد على الالتزام التام بالش روط التالية: ان يقبل دون تمييز كل البطاقات الس ارية المفعول عند عرض ها كا داة للدفع على النهو الص هيه بواس طة حامل بطاقة حس ن النية لتنفيذ معاملة ص هيهة غير زاءفة وبنية حس نة و الا يقوم بوض ع ا جراءات تعوق ا و تنهاز ا و تعمل على التمييز ض د اس تخدام بطاقة بعينها. ا ذا لم يكن التاجر يتعامل مع الجمهور بش كل عام (كناد خاص على س بيل المشال) فعليه ا ن يقبل جميع البطاقات الس ارية المفعول والخاص ة بهاملي البطاقات الذين لديهم امتيازات ش راءية ا و عض وية مع التاجر و لا يجوز له وض ع حد ا دنى ا و ا قص ى لمبالغ المعاملات كش رط لقبول البطاقات و الا يفرض ا ية رس وم ا ض افية ا و رس وم لقبول بطاقة ا و وض ع ا ية ش روط خاص ة لقبول بطاقة ما و ما لم يكن مس موحا به بموجب القواعد المرعية لا يجوز للتاجر ا ن يطلب من حامل البطاقة تقديم ا ية معلومات ش خص ية مشل عنوان س كنه او عمله ا و رقم هاتفه ا و رخص ة قيادته ا و ا ية ا ثبات ا خر للهوية كش رط لقبول بطاقة ما لم.٢ ا ) ب) -٣ ا ) ب) ج) د) ه) 4

5 information, such as a home or business address or telephone number, or a driver s licence or other proof of identification as a condition of honouring a Card, unless instructed by the Bank. The exception to this is for a mail/telephone order or delivery required Transaction. (f) Any taxes that the Merchant collects (and any other similar handling fees) must be included in the total Transaction amount and not collected separately in cash nor processed as an additional Transaction; and (g) Shall adequately display Visa, MasterCard and, if applicable, other Association decals and program marks on the promotional materials as required by Association Rules. The Merchant may not indicate that Visa, MasterCard or any other Association endorses its goods or services; The Merchant understands and agrees that it shall have no right to use the proprietary name and/or symbol of the Bank, VISA or MasterCard, unless the materials containing such are provided to the Merchant by the Bank and/or are approved in advance by Bank, and, in either event, only while this Merchant Agreement is in effect, or until the Merchant is notified by the Bank or by VISA or MasterCard to cease usage. و) ز) تص در له تعليمات بذلك من («البنك»). ويس تشنى من ذلك الطلبات عن طريق البريد والهاتف ا و المعاملات التي تتطلب التوص يل. يجب ان تدخل ا ية الض راءب يجمعها التاجر (وا ية رس وم مناولة ا خرى مماثلة) في المبلغ الاجمالى للمعاملة و الا يتم تهص يلها نقدا بص ورة منفص لة ا و يتم ا جرا ءوها كمعاملة ا ض افية و ا ن يعرض بش كل كاف بطاقات فيزا وماس تر كارد عند الاقتض اء وغيرها من الص ور والرس وم وعلامات وش ارات البرامج الاخرى الخاص ة (بالاتهاد) على المواد الترويجية حس بما تقتض يه قواعد (الاتحاد). ولا يجوز للتاجر الا ش ارة ا لى ا ن فيزا ا و ماس تر كارد ا و ا ي (اتهاد) ا خر ت ءويد الس لع ا و الخدمات التي يقدمها و يفهم التاجر ويوافق على انه ليس له الهق في اس تخدام اس م الملكية و/ا و الرمز الخاص («بالبنك») ا و فيزا ا و ماس تركارد ما لم تكن المواد المتض منة لذلك قد قدمت ا لى التاجر من قبل («البنك») و/ا و تكون قد تمت بموافقة مس بقة من قبل («البنك») وفي ا ي من الهالتين يكون ذلك فقط حينما تكون هذه الاتفاقية س ارية المفعول ا و حتى يتم ا خطار التاجر من قبل («البنك») ا و فيزا ا و ماس تركارد لوقف اس تخدامها. 4. AUTHORIZATION. The Merchant understands and acknowledges that an Authorization only confirms the availability of the Cardholder s credit at the time of the Authorization. It does not warrant that the person presenting the Card is the rightful Cardholder, nor is it an unconditional promise, guarantee or representation by the Bank that a Transaction is or will be deemed valid and not subject to dispute, debit or Chargeback. The Bank will endeavour to increase protection of the Merchant by enrolling the Merchant for 3D Secure authentication processing with the respective Card Associations. The Merchant understands that without limitation thereto, processing of Transactions when a Card is not present may result in an exception to normal processing, including if, unauthorized software or direct data transmission information results in erroneously transmitted data. The Merchant also understands and agrees that failure to abide by the procedures and Rules, including without limitation, those set forth below, which are in addition to and not in lieu of the Rules and/or terms of this Merchant Agreement, may subject Merchant to increased risk of possible Chargeback, penal charges and/or termination of this Merchant Agreement. The Merchant hereby confirms that it understands and agrees that: (a) The floor limit is zero and that all Transactions must be authorized; (b) Failure to authorize sales Transaction may result in a Chargeback and/or the termination of this Merchant Agreement; (c) Merchant may not attempt to obtain multiple Authorizations for a single Transaction; (d) Authorizations cannot be forced in by reducing the Transaction amount to find an approved authorized amount; (f) For Cards other than VISA and MasterCard (if any, that the Bank have expressly approved for the Services), the Merchant must follow the procedures and Rules for Authorization and acceptance for each such other Card Association. (g) The following additional Rules and requirements are applicable to Delayed Delivery or Deposit Balance Transaction Authorization: If the Merchant engages in the practice of delayed delivery or accepting deposits then the Merchant agrees that it must also (in addition to, and not in lieu of, other applicable procedures and Rules) comply with the following procedures and Rules for Authorization: (i) where merchandise is to be shipped or services provided at a later date, an Authorization is considered to be valid if (i) the merchandise shipping date is within seven (7) calendar days of the date Authorization was obtained or the services are provided; and (ii) the Transaction amount does not exceed the authorized amount plus fifteen percent (15%), representing shipping costs. In any التفويض يدرك التاجر ويقر ا ن التفويض ي ءوكد فقط توفر اءتمان حامل البطاقة في وقت التص ريه. ولا يض من هذا التفويض با ن يكون حامل البطاقة هو ص احبها الص هيه كما لا يعتبر وعدا ا و ض مانا ا و بيانا غير مش روط من قبل («البنك») با ن ص فقة ا و معاملة ما هي معاملة ص هيهة ا و تعتبر ص هيهة وغير قابلة للنزاع ا و الخص م ا و الس داد. س وف يس عى («البنك») لزيادة حماية التاجر عن طريق ا ش راك التاجر في عملية التوثيق الا من ثلاثي الا بعاد مع (اتحادات) البطاقات المعنيه (والتي تش مل التاجر ا و المورد والمص رف المتهص ل وفيزا/ ماس تركارد) - 3Dsecur -. ويفهم التاجر ويدرك ا نه ودون تقييد ا ن ا جراء المعاملات فى غياب البطاقات قد تنتج عنه حالة اس تشناءية بعيدة عن ا جراء المعاملات العادية بما يمكن ا ن ي ءودي هذا الاس تشناء ا لى اس تخدام برمجيات غير مص ره بها ا و نقل مباش ر للمعلومات مما ينتج عن ذلك خطا في البيانات المرس لة. كما يفهم التاجر ويدرك ا يض ا ا ن عدم التقيد بالا جراءات والقواعد بما في ذلك ودون تقييد تلك المبينة ا دناه والتي هي ا ض افة ا لى قواعد و/ا و ش روط هذه الاتفاقية وليس ت بدلا عنها قد يعرض التاجر للمزيد من مخاطر رفض الس داد الرس وم الجزاءية و/ا و ا نهاء هذه الاتفاقية. وي ءوكد التاجر بموجب ذلك ا نه يفهم ويوافق على الا تي: (ا ) ا ن الهد الا دنى هو ص فر وا ن جميع المعاملات يجب ان تكون مفوض بها (ب) ا ن الفش ل في الهص ول على تفويض باجراء المعاملات قد ينتج عنه رفض الس داد و/ا و ا نهاء هذه الاتفاقية (ج) لا يجوز للتاجر مهاولة الهص ول على تفويض ات متعددة لمعاملة واحدة (د) لا يمكن فرض التفويض «قس ريا» بتخفيض مبلغ المعاملة لا يجاد مبلغ يمكن اعتماده والتفويض به (ه) بالنس بة للبطاقات الا خرى غير فيزا وماس تركارد (ا ن وجدت وقد وافق («البنك») لها ص راحة لتقديم الخدمات) يجب على التاجر اتباع الا جراءات والقواعد الخاص ة بالهص ول على التفويض والقبول بكل اتهاد خاص بهذه البطاقات الا خرى. (و) القواعد و المتطلبات الا ض افية التالية تطبق على التس ليم المتا خر ا و التفويض بمعاملات رص يد الا يداع: ا ذا كان التاجر يتعامل في التس ليم المتاخرا و قبول الوداءع فعليه الموافقة على انه يتوجب عليه ا يض ا (بالا ض افة ا لى الا جراءات والقواعد المطبقة الا خرى وليس بدلا عنها) الامتشال للقواعد والا جراءات التالية الخاص ة بالتفويض : ا ذا تطلب الا مر ش هن البض اعة ا و توفير خدمات في وقت لاحق يكون التفويض ص هيها ا ذا: كان تاريخ ش هن البض اعة يقع خلال س بعة ا يام من تاريخ الهص ول على التفويض ا و توفير الخدمات و -٤ - (١) 5

6 case, all Transactions with an Authorization dated more than fifteen (15) days or the agreed time required for shipment or services between the Merchant and Cardholder prior to the shipping date or date services are rendered are subject to an increased risk of Chargeback. In case of a dispute, a copy of such agreement will need to be provided to the bank. 5. ADDITIONAL RULES FOR MAIL, TELEPHONE, E-COMMERCE (INTERNET) AND RECURRING TRANSACTIONS. Mail, Telephone and E-Commerce (Internet) Order and Sale Transactions. The Merchant understands that Mail, Telephone and E-Commerce (Internet) orders and sale Transactions have substantially higher risk of Chargeback and Cardholder dispute than Card present (e.g. in a face-to-face) Transactions, as the Merchant will not have an imprinted or magnetically swiped Transaction with the Cardholder s signature on the Sales Record. The Merchant understands that it will be assuming a greater risk associated with accepting Card not present Transactions, including Mail, Telephone and E-Commerce (Internet) Transactions. The Merchant understands that Sales Records submitted for Mail, Telephone, Recurring Transactions, Pre- Authorized Orders and E-Commerce (Internet) Transactions are subject to Bank s increased risk management and security review procedures and may result in delays or holds of funds being released to the Merchant. Mail, Telephone, Recurring Transactions and E-Commerce (Internet) Transactions. The Merchant acknowledges that all mail order Transactions, telephone order Transactions, Recurring Transactions and E-Commerce (Internet) Transactions are difficult to defend against Chargeback and agrees that it shall take reasonable precautions to protect against Chargebacks, including, but not limited to the following: (i) Delivering merchandise only to the Cardholder s billing address where the Issuing Bank sends the Cardholder s billing statement; (ii) Using a delivery service that maintains shipping logs and requires signatures by a person receiving merchandise; (iii) (iv) Obtaining CVV2/CVC2 verification from the Issuing Bank and (v) If the Merchant processes Recurring Transactions and charges a Cardholder s account periodically for recurring Products (e.g., monthly insurance premiums, yearly subscriptions, annual membership fees, etc.) the Merchant must also (in addition to, and not in lieu of, other applicable procedures and Rules) comply with the following: (i) have the Cardholder complete and deliver to the Merchant a written request for such Products to be charged to the Cardholder s account. The written request must at least specify the transaction amounts, the frequency of recurring charges and the duration of time for which the Cardholder s permission is granted and be provided promptly in response to a Cardholder s request for copy; (ii) If the Recurring Transaction is renewed, the Cardholder must complete and deliver to the Merchant a subsequent written request for the continuation of such Products to be charged to the Cardholder s account; (iii) The Merchant may not complete a Recurring Transaction after receiving a cancellation notice from the Cardholder or Issuing Bank or after a request for Authorization has been denied; (iv) The Merchant must perform an AVS inquiry for at least the first Transaction and then annually thereafter, if applicable. The Merchant understands that penalties can be assessed by the Associations for failure to comply with rules applicable to Recurring Payment transactions; (v) A Recurring Transaction may not include partial payments for Products purchased in a عدم تجاوز قيمة المعاملة المبلغ المص ره به زاءدا خمس ة عش ر في الماءة (١٥ ) تمشل تكاليف الش هن. في ا ية حال تكون جميع المعاملات ذات التفويض الم ءورخ قبل ا كشر من خمس ة عش ر يوما ا و ا كشر من الوقت المتفق عليه والمطلوب لش هن البض اعة ا و الخدمات بين حامل البطاقة والتاجر قبل تاريخ الش هن ا و تاريخ تقديم الخدمات خاض عة خملاطر رفض الس داد. في حالة وجود نزاع يجب تقديم نس خة من مشل هذا الاتفاق ا لى («البنك»). قواعد ا ض افية لخدمات البريد والهاتف والتجارة الا لكترونية (عبر الا نترنت) والمعاملات المتكررة. ا وامر الش راء والمعاملات عبر البريد والهاتف والتجارة الا لكترونية (الا نترنت) ومعاملات المبيعات: يدرك التاجر ا ن ا وامر الش راء والمعاملات عبر البريد والهاتف والتجارة الا لكترونية (الا نترنت) ومعاملات المبيعات تنطوي على مخاطر ا على برفض الس داد و النزاعات مع حملة البطاقات خلافا لمعاملات البطاقات «الهاض رة» (التي تتم وجها لوجه) نظرا لا ن التاجر لن يكون ا مامه معاملة مطبوعة ا وممغنطة مع وجود توقيع ص احب البطاقة على س جل المبيعات. و يفهم التاجر ا نه س يتعرض خملاطر اعلى ترتبط بقبول معاملات بطاقات تكون «غير حاض رة» بما في ذلك معاملات خدمات البريد والهاتف والتجارة الا لكترونية (الا نترنت). ويفهم التاجر ا ن س جلات المبيعات المقدمة لخدمات البريد والهاتف والمعاملات المتكررة وا وامر الش راء المفوض ة مس بقا والتجارة الا لكترونية (الا نترنت) تخض ع لا دارة المخاطر المتزايدة من قبل («البنك») وكذلك مراجعة الاجراءات الا منية التي قد ينتج عنها تا خير ا و حجز للا موال المفرجة للتاجر. معاملات البريد والهاتف والمعاملات المتكررة والتجارة الا لكترونية (الا نترنت). يقر التاجر با ن جميع المعاملات عن طريق البريد والهاتف والمعاملات المتكررة والمعاملات التجارية الا لكترونية (الا نترنت) هي معاملات يص عب الدفاع عنها فى مواجهة رفض الس داد ويوافق على ا نه س يتخذ الاحتياطات المعقولة للهماية ض د رفض الس داد بما في ذلك ولكن دون حص ر الا تي: (٢) (١) تس ليم البض اءع فقط على عنوان حامل البطاقة المهدد حيش يرس ل («البنك») المص در بيان بفاتورة حامل البطاقة (٢) اس تخدام خدمة توص يل تهتفظ بس جلات الش هن وتتطلب توقيعا من قبل الش خص المس تلم للبض اعة (٣) الهص ول على (تهقق قيمة البطاقة (CVV2/CVC2 من («البنك») المص در (٤) ا ذا كان التاجر يجري عمليات المعاملات المتكررة ويقيد التكلفة على حس اب ص احب البطاقة بص فة دورية للمنتجات المتكررة (كا قس اط التا مين الش هرية والاش تراكات الس نوية ورس وم العض وية الس نوية الخ على س بيل المشال) فعليه ا يض ا (بالا ض افة ا لى وليس عوض ا عن الا جراءات والقواعد المطبقة الا خرى) التقيد بالتالي: ا ) ا ن يطلب من حامل البطاقة تعبي ة طلب خطي بهذه المنتجات التي س تقيد على حس اب ص احب البطاقة. ويجب ا ن يهدد الطلب الخطي على الا قل مبالغ المعاملات ومدى تكرار المص روفات المتكررة والمدة الزمنية للتفويض الذى يمنه لص احب البطاقة و يقدم فورا اس تجابة لطلب حامل البطاقة للهص ول على نس خة ب) ا ذا تم تجديد المعاملة المتكررة على حامل البطاقة تعبي ة وتس ليم طلب خطي ا خر للتاجر لاس تمرار هذه المنتجات وقيد نفقتها على حس اب حامل البطاقة. ج) لا يجوز للتاجر ا تمام معاملة متكررة بعد اس تلامه ا ش عارا بالا لغاء من حامل البطاقة ا و من («البنك») المص در ا و بعد رفض طلب بالتفويض د) يجب على التاجر ا جراء اس تفس ار خدمة التهقق من العنوان AVIS) (Address Verification Service- وذلك للمعاملة الا ولى على الا قل ثم س نويا بعد ذلك حس ب ما ينطبق. ويفهم التاجر ا ن الجزاءات يمكن تقييمها بواس طة (الاتحادات) للفش ل فى الالتزام بالقواعدالمطبقة على معاملات الدفع المتكررة ه) لا يجوز ا ن تش مل المعاملات المتكررة مدفوعات جزءية للمنتجات التي تم ش را ءوها في معاملة منفردة و و) لا يجوز فرض رس م مالي فيما يتعلق بالمعاملة المتكررة. وفي ا ية حال تكون جميع المعاملات ذات التفويض الم ءورخ قبل ا كشر من خمس ة عش ر يوما ا و ا كشر من الوقت المتفق عليه والمطلوب لش هن البض اعة ا و الخدمات بين حامل - ٥ 6

7 single Transaction; and (vi) No finance charge may be imposed in connection with a Recurring Transaction. In any case, all Transactions with an Authorization date more than fifteen (15) days prior to shipping date or date services are rendered are subject to a greater risk of possible Chargeback. E-Commerce (Internet). If the Merchant is an E-Commerce (Internet) merchant, and accepts orders via the Internet, the Merchant agrees that it must also (in addition to, and not in lieu of, other applicable procedures and Rules) comply with the following: (i) post its privacy and security policies on its websites, where such policies shall be clearly marked for consumers to see and review; (ii) website must include all the following information in a prominent manner: (1) Complete description of the Products offered; (2) Returned merchandise and refund policy. If the Merchant does not offer refunds or makes such other restrictions, the words no refund, or other appropriate terminology, shall be prominently and legibly written or typed or displayed on the Merchant s Internet web page for goods/service purchase used by the Merchant with respect to performance of this Agreement and provided to the Purchaser; (3) method for the Cardholder to acknowledge their acceptance of the terms and conditions for returned merchandise or for the refund policy; this acknowledgement should be in a format that complies with Association guidelines for proper disclosure; (4) Customer service contact, including address and/or telephone number; (5) Transaction currency; (6) Any applicable export or legal restrictions; (7) Delivery policy; (8) Consumer data privacy policy; and (9) A description of the Transaction security used on the Merchant s website. The Merchant acknowledges that an Internet Acquiring TransactionIndicator must be used to identify the Internet Acquiring Transactions in the Authorization request and clearing record. 6. SETTLEMENT OF PAYMENTS TO MERCHANT. The Merchant shall at all times maintain a Settlement Account with the Bank or with another financial institution of the Merchant s choice that belongs to the Central Bank of Oman Automated Clearing House ( ACH ) network and can accept ACH transactions and that the Bank will use to debit and/or credit funds on a daily, weekly or monthly basis (delete where not applicable) as per merchant s request. The Merchant agrees to work with the Bank to help resolve any problems in crediting/debiting the Merchant s SA. For Merchant with SA maintained at the Bank, the Bank will settle funds payment corresponding to all Sales Records, Credit Records and applicable charges for the Merchant by directly crediting/debiting the Merchant SA. The Bank will credit the net amount of Sales Record to the SA, after deducting discount fee from settlement amount and any other recovery of dues such as chargeback and fraud related charges. For Merchant with SA maintained at the another financial institution, the Bank will settle funds payment for the Merchant by sending payment request via the ACH system to the financial institution for crediting/debiting to the Merchant SA.The Merchant agrees to be bound by the terms of the operating rules of the Automated Clearing House System as in effect from time to time. The Merchant hereby authorizes the Bank to access information from the SA and to initiate credit and/or debit entries and adjustments to the Merchant s SA by the ACH transfer process and/or through direct instructions to (or such other arrangements as we deem appropriate) the financial institution where the ا - ب- (١ (٢ البطاقة والتاجر قبل تاريخ الش هن ا و تاريخ تقديم الخدمات عرض ة لمخاطر متزايدة لاحتمال رفض الس داد. التجارة الا لكترونية (الا نترنت). وا ذا كان التاجر يتعامل بالتجارة الا لكترونية (الا نترنت) ويقبل الطلبات عن طريق الا نترنت فا نه يوافق على انه يجب ا يض ا (بالا ض افة ا لى الا جراءات والقواعد المطبقة الا خرى وليس عوض ا عنها) التقيد بالتالي: ا ن يدرج س ياس ة الخص وص ية والس ياس ات الا منية الخاص ة به على ش بكة الا نترنت بهيش تكون ظاهرة بش كل واض ه ويتمكن المس تهلكون من ر ءويتها والاطلاع عليها يجب ا ن يش مل الموقع جميع المعلومات التالية بش كل بارز: وص ف كامل للمنتجات المعروض ة البض اءع المعادة وس ياس ة اس ترداد المبالغ. وا ذا كان التاجر لا يوفر خدمة اس ترداد المبالغ ا و يض ع قيودا فى هذا الش ان يجب ا ن يكتب ا و يطبع ا و يعرض عبارة: «المبالغ المدفوعة لا ترد» ا و غيرها من المص طلهات المناس بة بهيش تكون بارزة ومقروءة على ص فهة الا نترنت الخاص ة بالتاجر للس لع ا و الخدمات المعروض ة للش راء والتي يس تخدمها التاجر فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية والتي تقدم ا لى المش تري ا س لوب يمكن حامل البطاقة الا قرار بقبول البنود والش روط الخاص ة بالبض اءع المعادة ا و بس ياس ة اس ترداد المبالغ ويجب ا ن يكون هذا الا قرار في ش كل يتوافق مع الخطوط التوجيهية الخاص ة (بالاتهاد) بش ا ن الا فص اه الص هيه ا س اليب الاتص ال بخدمة العملاء بما فيها عنوان البريد الا لكتروني و/ا و رقم الهاتف العملة التي تتم بها المعاملات (٥) ا ية قيود خاص ة بالتص دير ا و ا ية قيود قانونيه (٦) س ياس ة التوص يل والتس ليم (٧) س ياس ة الخص وص ية الخاص ة ببيانات المس تهلك ا و العميل و (٨) وص ف ض مان ا من المعاملة المس تخدم على موقع التاجر في الا نترنت. ويقر التاجر (٩) ا ن يوض ه با نه يتوجب اس تخدام (م ءوش ر معاملات التهص يل عبر الا نترنت) بغرض تعريف (التهص يل عبرالا نترنت) في طلب التفويض وس جل التس وية. تس وية المدفوعات ا لى التاجر. يقوم التاجر وفي جميع الا وقات بالا حتفاظ (بهس اب تس وية) مع («البنك») ا و مع م ءوس س ة مالية ا خرى يختارها التاجر تكون منتمية ا لى ش بكة (غرفة المقاص ة الا لية) بالبنك المركزي العماني ويمكن ا ن تقبل معاملات غرفة المقاص ة وا ن («البنك») س وف يس تخدم قيد المبالغ على و/ا و لص اله الهس ابات على ا س اس يومي ا و ا س بوعي ا و ش هري (يهذف ما لا ينطبق) حس ب طلب التاجر. ويوافق التاجر على العمل مع («البنك») للمس اعدة على حل ا ي مش اكل في قيد المبالغ على و/ا و لص اله (اتفاقية خدمة التاجر). وبالنس بة للتاجر الذي لديه (حس اب تس وية) لدى(«البنك») فا ن («البنك») س وف يقوم بتس وية س داد المبالغ المقابلة لجميع س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان والرس وم الس ارية للتاجر مباش رة عن طريق قيد المبالغ على و/ا و لص اله (اتفاقية خدمة التاجر). وس وف يقيد البنك المبالغ الص افية لس جل المبيعات لص اله (اتفاقية خدمة التاجر). وذلك بعد خص م رس و التخفيض من مبلغ التس وية واس ترداد ا ية مس تهقات ا خرى مشل تهميل التكاليف والرس وم المتعلقة بالتهايل المالي. وبالنس بة للتاجر الذي لديه (حس اب تس وية) لدى ا ية م ءوس س ة مالية ا خرى فا ن («البنك») س وف يقوم بتس وية س داد المبالغ للتاجر با رس ال طلب الدفع عن طريق نظام دار المقاص ة للموءس س ة المالية بغرض قيد المبالغ لص اله ا و خص ما على (اتفاقية خدمة التاجر). ويوافق التاجر على الالتزام با حكام قواعد عمل غرفة المقاص ة الا لية التي تكون قاءمة من وقت لا خر. ويفوض التاجر بموجب هذه الاتفاقية («للبنك») بالهص ول على المعلومات من (حس اب التس وية) وا ن يبدا عملية قيد المبالغ (٣ (٤-٦ 7

8 Merchant s SA is maintained for amounts due under this Merchant Agreement and under any agreements with the Bank, as well as for any credit entries in error The Merchant hereby authorizes the financial institution where the Merchant s SA is maintained at, to effect all such net credit to the Merchant SA. The Merchant shall be required to provide a separate direct-debit authorization form to the financial institution where the Merchant s SA is maintained. This authorization is without respect to the source of any funds in the SA, is irrevocable and is coupled with an interest, and shall remain in full force and effect until the Bank has given written notice to the financial institution where the Merchant s SA is maintained that all monies due under this Merchant Agreement and under any other agreements with the Bank have been paid in full. All settlements for VISA and MasterCard Card Transactions will be net of credits/refunds, adjustments, applicable Discount Fees when due, Chargebacks or other adjustments, charges and any other amounts then due from the Merchant. Within the first 24 hours after funds are credited to the Merchant s SA or other payments to Merchant, the funds are subject to, among other things, Chargebacks (including the Bank related losses) fees, assessments, and fines imposed by the Associations; the funds will become final after the 24 hours.the Merchant agrees that the Bank may debit or credit the Merchant s SA for any deficiencies, overages, fees, fines, charges, and pending Chargebacks, or may deduct such amounts from settlement funds due to the Merchant. The Merchant hereby also agrees and authorizes the Bank at its sole discretion, to debit any other banking account maintained by the Merchant for any and all such amounts. Alternatively, the Bank may elect to invoice the Merchant for any such amounts, net due 30 days after the invoice date or on such earlier date as may be specified. The Bank cannot guarantee the timeliness with which any ACH payment may be credited by the Merchant s bank. The Merchant understands that, due to the nature of the ACH and the electronic networks utilized for the movement of funds and the fact that not all banks belong to the ACH Network, payment to the Merchant can be delayed. The Bank will not be liable for any delays in receipt of funds or errors in debit and credit entries caused by third parties, including but not limited to any Association or the Merchant s financial institution. The Merchant acknowledges that the funds due for VISA and MasterCard Transactions will generally be processed and transferred to the Merchant s SA at the end of the period agreed between the Merchant and the Bank. The Bank reserves the right to divert and hold all funds when the Bank is investigating the breach of any warranty, covenant, representation, or agreement by the Merchant or has reasonable cause to believe that the Merchant may have violated a provision of this Merchant Agreement, the Rules and/or is engaged in illegal, fraudulent or suspicious activity. In the event that a payment is rejected by the Merchant s bank or fails to arrive within five (5) Business Days after the Bank s attempted ACH payment, the Bank may provide an option to issue cheques for any funds due to the Merchant until the ACH problem is resolved, and all such payments and resolution of all issues shall be solely at the Merchant s expense. If the Merchant agrees to receive settlement funds by cheques, the Bank may charge a processing fee per cheque, notwithstanding any lesser amount shown in this Merchant Agreement. The Merchant understands and hereby acknowledges that the Discount Fee is earned at the time of the Transaction and is not subject to refund. لص اله ا و على الهس ابات وا دخال تعديلات على حس اب تس وية التاجر بواس طة غرفة المقاص ة للتهويل و/ا و من خلال تعليمات مباش رة (ا و ترتيبات ا خرى نراها مناس بة) ا لى الم ءوس س ة المالية حيش يهتفظ التاجر لديها بهس اب التس وية للمبالغ المس تهقة بموجب هذه الاتفاقية وبموجب ا ية اتفاقات تبرم مع («البنك») فض لا عن ا ية قيود اض افية خاطي ة لص اله الهس اب. ويفوض التاجر الم ءوس س ة المالية حيش يهتفظ التاجر لديها بهس اب التس وية بقيد كل وا ية مبالغ ص افية لص اله (اتفاقية خدمة التاجر). ويلزم التاجر بتوفير اس تمارة تفويض منفص لة للخص م المباش ر للم ءوس س ة المالية التي يهتفظ التاجر لديها باتفاقية خدمة التاجر. ويكون هذا التفويض بص رف النظر عن مص در ا ية ا موال في اتفاقية خدمة التاجر غير قابل للا لغاء ولا رجعة فيه ويقترن بس عر فاءدة كما يجب ا ن يظل س اري المفعول حتى يعطي («البنك») ا ش عارا خطيا ا لى الم ءوس س ة المالية التي يهتفظ لديها باتفاقية خدمة التاجر و ا ن تكون جميع الا موال المس تهقة بموجب هذه الاتفاقية وبموجب ا ية اتفاقات ا خرى مع («البنك») قد دفعت بالكامل. تكون جميع التس ويات الخاص ة بمعاملات بطاقات فيزا وماس تركارد المعاملات ص افية من المبالغ المخص ومة والمس تردة والتعديلات ورس وم التخفيض المطبقة عند اس تهقاقها وكذلك ص افية من رفض الس داد ا و ا ية تس ويات ا خرى وا ية رس وم ا خرى ومبالغ تكون حينها مس تهقة من التاجر. وفي غض ون الس اعات الا ربع والعش رين الا ولى بعد قيد المبالغ لص اله حس اب التس وية الخاص بالتاجر ا و ا ية مدفوعات ا خرى ا لى التاجر تكون المبالغ خاض عة ض من امور اخرى لتهميل النفقات (بما فيها خس اءر «البنك» ذات الص لة) والرس وم والتقديرات والغرامات التي تفرض ها (الاتهادات) وتص به الا موال نهاءية بعد ٢٤ س اعة. ويوافق التاجر على ا ن يقيد («البنك») على حس اب التس وية الخاص بالتاجر ا و ض ده ا ي نقص ا و زيادة وا ية رس وم وغرامات ورس وم ا خرى وتهميل للنفقات ما زال مس تهقا ا و ا ن يس تقطع هذه المبالغ من ا موال التس وية المس تهقة للتاجر. ويوافق التاجر ا يض ا ويا ذن («البنك») حس ب تقديره الخاص ا ن يخص م من ا ي حس اب مص رفي ا خر يهتفظ به التاجر جميع ا و لا ي من هذه المبالغ. وبدلا عن ذلك يجوز («البنك») ا ن يختار تكليف التاجر بس داد الفاتورة عن ا ي من هذه المبالغ ص افية من المبالغ المس تهقة بعد ٣٠ يوما من تاريخ الفاتورة ا و ا ي تاريخ س ابق لذلك حس ب ما يتم تحديده. ولا يض من («البنك») المدى الزمنى الذي يتم فيه قيد المدفوعات المدينة الخاص ة بغرفة المقاص ة من قبل مص رف التاجر. ويفهم التاجر ا نه ونظرا لطبيعة غرفة المقاص ة والش بكات الا لكترونية المس تخدمة لهركة الا موال وحقيقة ا ن ليس ت جميع المص ارف تنتمي ا لى ش بكة غرفة المقاص ة فا ن عملية الس داد لتاجر يمكن ا ن تتا خر. ولن يكون («البنك») مس ءوولا عن ا ي تا خير في اس تلام ا موال ا و ا خطاء في قيود الهس ابات المدينة والداءنة تكون قد تس ببت فيها ا طراف ا خرى بما في ذلك ودون حص ر ا ي (اتهاد) ا و الم ءوس س ة المالية الخاص ة بالتاجر. ويقر التاجر ا ن الا موال المس تهقة الخاص ة وبمعاملات فيزا وماس تركارد س تتم معالجة ا جراءاتها وتهو ل عموما ا لى اتفاقية خدمة التاجر في نهاية الفترة المتفق عليها بين التاجر و(«البنك»). ويهتفظ («البنك») بهقه في تهويل كل الا موال والاحتفاظ بها في حالة تهقيقه في عملية ا خلال با ي ض مان ا و اتفاق من قبل التاجر ا و عندما يكون لديه س بب معقول للاعتقاد با ن التاجر قد اخل با ي نص من نص وص اتفاقية التاجر هذه والاحكام و/ا و يقوم بالغش او بعمل غير مش روع او انش طة مش بوهة. وفي حالة رفض مص رف التاجر للدفع ا و يعجز عن الوص ول في غض ون خمس ة ا يام عمل بعد مهاولة («البنك») للس داد من خلال غرفة المقاص ة قد يقدم («البنك») خيارا لا ص دار ش يكات مقابل ا ية ا موال مس تهقة للتاجر حتى يتم حل مش كلة غرفة المقاص ة وتكون جميع هذه المدفوعات وكذلك تس وية جميع المس اءل على نفقة التاجر وحده. وا ذا وافق التاجر على تس وية اللا موال عن طريق الش يكات يجوز («للبنك») فرض رس م اجراء لكل ش يك بص رف النظر عن ا ي مبالغ ا قل مبي نة في اتفاقية التاجر هذه. وبهذا يقر التاجر با ن رس وم التخفيض يتم اكتس ابها وقت ا نجاز المعاملة و هى غير قابلة للاس ترداد. 8

9 7. RETRIEVAL AND STORAGE OF SALES RECORDS, CREDIT RECORDS, TRANSACTION DATA AND INFORMATION. The Merchant understands and agrees that the Rules require the presentation of proof of Sales Records and Credit Records to the Issuing Banks upon request. The Merchant shall establish a system to store and maintain copies of sales Transactions in such a manner so as to forward the said information within 24 working hours of request. The Merchant understands that failure to respond to such a retrieval request constitutes a violation of this Merchant Agreement, which may result in a Chargeback. Under normal circumstance the Merchant should forward the information within 2 days of receipt of request from the Bank. If the Merchant delivers the said information in more than 2 days and the Sales Record was determined by the Rules to be a Chargeback to the Merchant, the Bank will levy the processing fees as determined by the Rules on the Merchant in addition to the Chargeback fee. Merchant must and does hereby agree to preserve all records pertaining to Sales and Credit Records for at least twenty four (24) months for VISA and MasterCard Card Transactions. 8. VISA CARDHOLDER INFORMATION SECURITY PROGRAM, NON-DISCLOSURE, RETENTION, AND STORAGE OF CARDHOLDER AND TRANSACTION INFORMATION REQUIREMENTS. The Merchant understands that it must comply with the Rules, including without limitation, those relating to Cardholder information security issues, non-disclosure of Cardholder information and Transaction documents, retention and storage of Cardholder and Transaction information and other security procedures adopted by the Associations. The Merchant hereby confirms its agreement to abide by and fully comply with such Rules, including without limitation the Rules and procedures described below: VISA Cardholder Information Security Program. VISA has implemented a program to protect Cardholder data. The Cardholder Information Security Program ( CISP ) applies to the Merchant if the Merchant processes or stores Cardholder data as a result of Internet or Mail/Telephone acceptance of VISA Card account information. A copy of the complete VISA Cardholder Information Security Standards manual and a Self-Assessment Worksheet can be obtained online at VISA may impose restrictions, fines, or prohibit the Merchant from participating in VISA programs if it is determined that the Merchant is non-compliant. The Merchant may be required to comply with an audit to verify compliance with security procedures. The Merchant may seek compliance through adopting the relevant MiGS Payment Gateway functions, which are maintained to be CISP compliant. The following is a highlight of the current CISP program requirements, all of which the Merchant shall comply with, if applicable, to the Merchant: (i) Install and maintain a working network firewall to protect data accessible via the Internet; (ii) Keep security patches up-to-date; (iii) Encrypt stored data; (iv) Encrypt data sent across networks; (v) Use and regularly update anti-virus software; (vi) Restrict access to data by business need to know ; (vii) Assign a unique ID to each person with computer access to data; (viii) Don t use vendor-supplied defaults for system passwords and other security parameters; (ix) Track access data by unique ID; (x) Maintain a policy that addresses information security for employees and contractors; and (xi) Restrict physical access to Cardholder information. Transaction Information. The Merchant acknowledges that the ا س تعادة وتخزين س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان وبيانات المعاملات والمعلومات. يوافق التاجر ويفهم على ا ن القواعد تقتض ي تقديم ا ثبات س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان ا لى المص ارف المص درة بناء على طلبها. ويقوم بوض ع نظام لتخزين وحفظ نس خ من معاملات المبيعات بالص ورة التى يمكن تقديم المعلومات المذكورة خلال ٢٤ س اعة من س اعات العمل الرس مي من تقديم الطلب. يقر التاجر ا ن عدم الاس تجابة لطلب اس تعادة الس جلات يش كل اخلالا باتفاقية التاجر هذه مما قد ي ءودي ا لى تهميله التكاليف. وفي ظل الظروف العادية على التاجر ا ن يس لم المعلومات خلال يومين من اس تلام الطلب من («البنك»). وا ذا قدم التاجر المعلومات المذكورة بعد اكشر من يومين وتقرر بموجب القواعد ا ن يتهمل التاجر نفقات س جل المبيعات يفرض («البنك») رس وم ا نهاء الا جراءات على التاجر وفق ما تقرره القواعد بالا ض افة الى رس وم تهميل النفقات. ويجب على التاجر بموجب هذه الاتفاقية الموافقة على حفظ جميع الس جلات المتعلقة بالمبيعات وس جلات الاءتمان لمدة لا تقل عن ا ربعة وعش رين ش هرا لمعاملات بطاقات فيزا وماس تركارد. برنامج ا من المعلومات لهامل بطاقة فيزا عدم الا فص اه و متطلبات حفظ و تخزين بيانات المعاملات و حامل البطاقة. يقر التاجر با ن عليه الامتشال بالقواعد بما في ذلك ودون حص ر تلك المتعلقة بامن بيانات حامل البطاقة عدم الا فص اه عن معلومات حامل البطاقة ووثاءق المعاملات و حفظ وتخزين بيانات المعاملات و حامل البطاقة والا جراءات الا منية الا خرى التي تتبعها (الاتهادات). وي ءوكد التاجر بموجب هذه الاتفاقية على الالتزام بهذه القواعد بما في ذلك ودون حص ر القواعد والا جراءات المبينة ا دناه : برنامج ا من المعلومات لهامل بطاقة فيزا قامت (فيزا) بتطبيق برنامج لهماية بيانات حامل البطاقة. وينطبق برنامج ا من المعلومات لهامل بطاقة فيزا على التاجر ا ذا قام بمعالجة العمليات ا و بتخزين بيانات حامل البطاقة نتيجة قبول معلومات حس اب بطاقات فيزا عن طريق الا نترنت ا و البريد ا والهاتف. ويمكن الهص ول على النس خة الكاملة من دليل معايير ا من معلومات حامل بطاقة فيزا وورقة عمل التقييم الذاتي من الخط المباش ر على ش بكة الا نترنت في الموقع: ويجوز ا ن تفرض (فيزا) قيودا وغرامات ا و ا ن تمنع التاجر من المش اركة في برامج فيزا ا ذا تبين ا ن التاجر غير ملتزم بهذه الش روط. وقد يطلب من التاجر الخض وع للتدقيق للتهقق من مدى التزامه بالاجراءات الا منية. وقد يس عى التاجر للالتزام من خلال تبني الخص اءص ذات الص لة (لبوابة مدفوعات ماس تركارد( MiGS ) التي يهتفظ بها من ا جل ا ن تكون متوافقة مع برنامج ا من معلومات حامل البطاقة. وفيما يلي ا برز متطلبات برنامج ا من معلومات حامل البطاقة الهالية والتي يجب على التاجر ا ن يلتزم بها جميعا عند انطباقها عليه: ١) تركيب وص يانة ش بكة جدار حماية ص الهة للعمل لهماية البيانات التي يتم الوص ول ا ليها على ش بكة الا نترنت ٢) تهديش ا جراءات الا من باس تمرار ٣) تش فير البيانات المخزنة ٤) تش فير البيانات المرس لة عبر الش بكات ٥) اس تخدام مض ادات الفيروس ات وتهديشها بانتظام ٦) تقييد الوص ول ا لى البيانات من قبل الا عمال التجارية بهص رها في مفهوم «الهاجة ا لى المعرفة» فقط ٧) تخص يص هوية مميزة لكل ش خص لديه ا مكانية الوص ول ا لى البيانات عن طريق الهاس ب الا لي. ٨) عدم اس تخدام ما يض عه الباءع ا و المورد من قوالب جاهزة خاص ة بكلمات المرور وغيرها من المعايير الا منية ٩) متابعة مس ار الدخول ا لى البيانات من قبل ا ص هاب الهويات الفريدة ٧-٨ 9

10 sale or disclosure of databases containing Cardholder Account numbers, personal information, or other Card Transaction information to third parties is strictly prohibited by the Rules. Unless the Merchant obtains consents from the Bank and each applicable Association, Issuing Bank and the Cardholder, the Merchant must not use, disclose, sell or disseminate any Cardholder information obtained in connection with a Card Transaction (including without limitation, the names, addresses and Card account numbers of Cardholders, copies of imprinted Sales Records and/or Credit Records, mailing lists, tapes or other media obtained in connection with a Sales Record and/or Credit Record) except for purposes of authorizing, completing and settling Card Transactions and resolving any Chargebacks, retrieval requests or similar issues involving Card Transactions, other than pursuant to a court or governmental agency request, subpoena or order. The Merchant shall use proper controls for, limit access to, and render unreadable prior to discarding all records containing Cardholder account numbers and Card imprints. The Merchant may not retain or store magnetic stripe data after a Transaction has been authorized. If the Merchant stores any electronically captured signature of a Cardholder, Merchant may not reproduce such signature except upon the specific request of the Bank. The Merchant shall store all media containing Cardholder names, Cardholder account information, and other personal information, as well as Card imprints (such as Sales Records and Credit Records, auto rental agreements, and carbons) in an area limited to selected personnel and, prior to discarding any such information, destroy it in a manner that renders the data unreadable. The Merchant further warrants and agrees that in the event of its failure, including bankruptcy, insolvency, or other suspension of business operations, it will not sell, transfer, or disclose any materials that contain Cardholder account numbers, personal information, or Transaction information to third parties, and shall return the information to the Bank and provide acceptable proof of destruction to the Bank. 9. RETURNS AND CREDITS. If, with respect to any Transaction, any goods are accepted for return or any services are refunded, terminated or cancelled, or any price adjustment is allowed by the Merchant (other than involuntary refunds by airlines or other carriers when required by applicable tariffs and except where otherwise required by law or governmental regulations) the Merchant shall not make any cash refund to the Cardholder during the term of this Merchant Agreement, but Merchant shall utilize a Credit Record evidencing such refund or adjustment. The Merchant must process the Credit Record Transaction within three (3) Business Days. The Merchant shall date each Credit Record with the Transaction date and include thereon a brief description of the Products cancelled or adjustment made and the amount of the credit in sufficient detail to identify the Transaction. One completed copy of the Credit Record shall be delivered to the Cardholder at the time of each return or cancellation of a Transaction. Every credit issued generally shall not result in refund of any fees or charges associated with the original Transaction to the Merchant. With proper disclosure at the time of the Transaction, the Merchant may: (a) Refuse to accept goods in return or exchange and refuse to issue a refund to a Cardholder; or (b) Accept returned goods in exchange for the Merchant s promise to deliver Products of equal or greater value available from the Merchant at no additional cost to the Cardholder. Proper disclosure shall be deemed to have been given only if, at the time of the Transaction, the following notice appears on all copies of the Sales Record (or disclosure if Card وض ع س ياس ة تعالج ا من المعلومات للموظفين والمتعاقدين و ١٠) حظر الوص ول لبيانات حامل البطاقة. ١١) بيانات المعاملة يقر التاجر ا ن بيع ا و الافص اه عن قواعد بيانات تتض من ا رقام حس ابات حامل البطاقة و البيانات الش خص ية ا و غيرها من بيانات معاملات حاملي البطاقة ا لى طرف ثالش ممنوع منعا باتا بموجب القواعد. وما لم يهص ل التاجر على الموافقة من قبل البنك ومن (الاتهاد) المعني ومن بنك الا ص دار ومن حامل البطاقة يجب عليه عدم اس تخدام ا و كش ف ا و بيع ا و نش ر ا ي معلومات عن حامل البطاقة يهص ل عليها فيما يتص ل بمعاملة خاص ة ببطاقة (بما في ذلك على س بيل المشال لا الهص ر ا س ماء وعناوين وا رقام حس ابات حاملي البطاقات ونس خ من س جلات المبيعات المطبوعة و/ا و س جلات الاءتمان والقواءم البريدية والا ش رطة ا و غيرها من وس اءط الا علام التي يهص ل عليها فيما يتص ل بس جلات المبيعات و/ا و س جلات الاءتمان) ا لا لا غراض التص ريه ا و ا كمال ا و تس وية معاملات البطاقات وحس م ا ي تهميل للنفقات ا و طلبات اس تعادة معلومات ا و قض ايا مماثلة تتعلق بمعاملات البطاقات بخلاف ما يتعلق بطلب من مهكمة ا و طلب من وكالة حكومية ا و اس تدعاء ا و ا مر بالهض ور. يقوم التاجر باس تخدام الض وابط اللازمة المناس بة للهد من الوص ول ا لى المعلومات وجعلها غير قابلة للقراءة قبل التخلص من جميع الس جلات التي تهتوي على ا رقام حس ابات حاملي البطاقات وبص مات البطاقات المطبوعة. ولا يجوز للتاجر الا بقاء على بيانات الش ريط المغناطيس ي ا و تخزين البيانات بعد التفويض با جراء المعاملة. وا ذا قام التاجر بتخزين اى توقيع ا و توقيعات تمت ا لكترونيا لهاملي البطاقات يجب عليه عدم نس خ هذه التوقيعات ا لا بناء على طلب مهدد من قبل («البنك»). يقوم التاجر ا ن يقوم بتخزين جميع وس اءط الا علام التي تتض من ا س ماء حاملي البطاقات ومعلومات حس ابات حاملي البطاقات وغيرها من المعلومات الش خص ية وكذلك بص مات البطاقات المطبوعة ونس خها (مشل س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان واتفاقيات اس تي جار الس يارات) وذلك في منطقة مهدودة ومهص ورة لا فراد مختارين قبل التخلص من ا ية معلومات من هذا القبيل ا و ا تلافها بطريقة تجعل البيانات غير مقروءة. و علاوة على ذلك يض من التاجر ا نه في حال عجزه عن الس داد بما في ذلك الا فلاس ا و الا عس ار ا و ا ي توقف ا و تعليق للعمليات التجارية فا نه لن يبيع ا و يهو ل ا و يفش ي ا ي مواد تهتوي على ا رقام حس ابات البطاقات ا و المعلومات الش خص ية ا و المعلومات المتعلقة بالمعاملة ا لى طرف ثالش ويقوم با عادة المعلومات ا لى («البنك») وتقديم دليل مقبول عن عمليه الا تلاف («للبنك»). الس لع والخدمات المعادة والقروض. فيما يتعلق با ي معاملة اذا تم قبول ا عادة ا ية س لع ا و قبول اس ترداد مبالغ مقابل ا ية خدمات ا و تم ا نهاءها ا و ا لغاءها ا و الس ماه با ي تعديل في الا س عار من قبل التاجر (غير الاس ترداد الطوعي من قبل ش ركات الطيران ا و غيرها من الناقلات عندما يكون ذلك مطلوبا قبل التعريفات المطبقة ا و عندما ينص القانون ا و الا نظمة الهكومية على ذلك) لا يجوز للتاجر ا عادة ا ي مبلغ نقدي لهامل البطاقة خلال مدة س ريان هذه الاتفاقية ولكن للتاجر ا ن يس تخدم س جل الاءتمان لا ثبات هذا الاس ترداد ا و التعديل. وعلى التاجر اجراء معاملات س جل الاءتمان في غض ون ثلاثة ا يام عمل. ويقوم التاجر بتس جيل تاريخ كل ص فقة ويض من ذلك وص فا موجزا للمنتجات الملغاة ا و التعديلات التي تمت وحجم الاءتمان في تفاص يل كافية لتعريف نوع المعاملة. ويتم تس ليم نس خة مكتملة من س جل الاءتمان ا لى حامل البطاقة في الوقت الذي تتم فيه ا ية ا عادة ا و ا لغاء للمعاملة. ويجب ا لا ي ءودي ا ي اعتماد ص ادر عموما ا لى اس ترداد ا ي رس وم ا و رس وم ا خرى مرتبطة بالمعاملة الا ص لية ا لى التاجر. ومع الا فص اه التام والص هيه عند اجراء المعاملة يجوز للتاجر : - ٩ (ا ) ان يرفض قبول البض اءع المعادة ا و اس تبدالها ورفض دفع مبالغها لهامل البطاقة ا و (ب) قبول البض اءع المعادة مقابل وعد التاجر بتس ليم منتجات ذات قيمة متس اوية ا و ا كبر من القيمة التي يمكن الهص ول عليها من التاجر دون ا ية تكلفة ا ض افية لهامل البطاقة. يفترض ا ن ا فص احا تاما وص هيها قد قدم ا لا ا ذا ظهر في وقت 10

11 is not present) in legible letters at least one-quarter (1/4) inch high and adjacent to the text stating NO REFUND or EXCHANGE ONLY or IN STORE CREDIT ONLY as applicable, or equivalent language. Even with this provision being adhered to it does not guarantee avoidance of Chargeback. 10. WARRANTIES BY MERCHANT. The Merchant represents and warrants to the Bank that it has the authority to enter into this Merchant Agreement and that the person(s) signing on behalf of the Merchant is/are specifically authorized and directed to do so by the Merchant. Without limiting any other warranties, covenants and agreements hereunder, the Merchant agrees, represents and warrants to the Bank that at all times during the term of this Merchant Agreement that: (a) It is lawfully engaged in the business described on the Merchant Application and is duly licensed under the laws of Oman (b) It will fully comply with all applicable laws, and the Rules; (c) It will give prior notice to the Bank if it intends to change the nature of its business as indicated on the Merchant Application portion of this Merchant Agreement or to modify the ownership of the business; in which case, the Bank will have the right to terminate this Agreement or amend this Agreement accordingly. (d) All of it s business locations engage in the same or substantially similar business activity as that listed on the Merchant Application portion of this Merchant Agreement; (e) It offers no enticements or incentives to Cardholders in connection with the sale of Merchant s Products; (f) It will not use any personal Card owned by the Merchant, or any Card which the Merchant is authorized to purchase its own goods or service at the Merchant s website. Such use is deemed a cash advance which is prohibited by the Rules and this Merchant Agreement and can result in immediate termination of this Merchant Agreement; (g) It uses both the name and address shown on the Merchant Application portion of this Merchant Agreement on all Sales Records and Credit Records and does not use any other name (unless a descriptor is used to further identify the Transaction and agreed to by the Bank (h) It will not submit any sale Transaction that was previously charged back or declined; (i) It shall not, without the Cardholder s prior written consent, sell, purchase, provide or exchange Card account information in the form of Sales Records, mailing lists, tapes or any other media obtained by reason of a Transaction to any third party other than Merchant s agents for the purpose of assisting the Merchant in its business to Bank or pursuant to any lawful government demand; and (j) As to each Transaction covered under this Merchant Agreement, the Merchant specifically represents and warrants that: (i) the sales Transaction is valid in form and has been completed in accordance with all applicable requirements and the Rules; (ii) the Merchant has delivered the goods to the Cardholder or completed the service described on the Sales Record in accordance with the Merchant s agreement with the Cardholder, and that Merchant has, in inventory, the goods sold if not delivered at the time of sale; (iii) each Sales Record represents the Cardholder s indebtedness for the total amount shown; (iv) the Merchant s disclosure will clearly state that Cardholder has no defence right of offset or counterclaim against the Merchant in connection with the purchases of the Products; (v) the Merchant has not charged the Cardholder directly or indirectly any separate or additional fee(s) such as a surcharge or portion of any discount or charge imposed upon the Merchant by this Merchant Agreement in connection with the Transaction المعاملة الاخطار الا تي على جميع نس خ س جل المبيعات (ا و الا فص اه ا ذا لم تبرز البطاقة) وبهروف مقروءة بارتفاع ربع بوص ة على الا قل بجوار النص : «لا توجد خدمة ا عادة المبالغ مقابل المنتجات المعادة» ا و «الاس تبدال فقط» ا و «منتجات في المخازن للاءتمان فقط» حس ب مقتض ى الهال ا و ما يناس ب ذلك في اللغة. ولكن حتى مع الالتزام بهذا النص لا يض من ذلك تجنب تهميل التكاليف. - ١٠ الض مانات من جانب التاجر. يعلن التاجر ويض من («للبنك») ا نه يملك الس لطة للدخول في هذه الاتفاقية وا ن الش خص (ا و الا ش خاص ) الموقعين باس م التاجر هو/ا و هم مخو لون تهديدا وتم توجيههم من قبل التاجر للقيام بذلك. ويوافق التاجر دون تهديد ا ي ض مانات ا و عهود ا و اتفاقيات ا خرى ويعلن ويض من («للبنك») ا نه وفي جميع الا وقات ا ثناء مدة س ريان مفعول هذه الاتفاقية: (ا ) يمارس ويتعاطى العمل التجاري الموض ه على «طلب التاجر» بش كل قانوني وهو مرخص له على النهو الس ليم بموجب قوانين س لطنة عمان. (ب) ا نه س يلتزم التزاما تاما بجميع القوانين والقواعد المعمول بها (د) و) (ج) انه س يخطر («البنك») مس بقا ا ذا كان يعتزم تغيير طبيعة عمله كما هو مبين على الجزء الخاص (بطلب التاجر) من هذه الاتفاقية ا و تغيير ملكية الا عمال وفي هذه الهالة فا ن («البنك») س يكون له الهق في ا نهاء هذه الاتفاقية ا و تعديلها وفقا لذلك. ا ن جميع مواقع العمل تمارس نفس النش اط التجاري ا و انش طة مش ابهة كتلك المدرجة بالجزء الخاص بطلب التاجر من هذه الاتفاقية (ه) لا يقدم ا ية ا غراءات ا و حوافز لهاملي البطاقات بص دد بيع منتجاته (ز) (ا نه لن يس تخدم ا ية بطاقة ش خص ية يملكها التاجر ا و ا ية بطاقة يص ره للتاجر باس تخدامها لش راء الس لع ا و الخدمات الخاص ة به في موقع التاجر على الا نترنت. ومشل هذا الاس تعمال يعتبر «س لفة نقدية» تهظرها قواعد هذه الاتفاقية ويمكن ا ن ي ءودي ا لى الا نهاء الفوري لهذه الاتفاقية ا نه يس تخدم كل من الاس م والعنوان الموض هين على الجزء الخاص (بطلب التاجر) من هذه الاتفاقية وذلك على جميع س جلات المبيعات وس جلات الاءتمان ولا يس تخدم ا ي اس م ا خر (ا لا ا ذا اس تخدم عامل مس اعد على الوص ف لتهديد المعاملة والذي يوافق عليه («البنك»). (ه) ا نه لن يقدم ا ية معاملة بيع كانت قد حملت نفقاتها في الس ابق ا و رفض ت. (ط) ا نه لا يجوز له دون الموافقة الخطية المس بقة لهامل البطاقة ا ن يبيع ا و يش تري ا و يقدم او يبادل بيانات حس اب البطاقة في ش كل س جلات مبيعات ا و قواءم بريدية ا و ا ش رطة ا و ا ية وس يلة ا خرى حص ل عليها بس بب ا ية معاملة لا ي طرف ثالش بخلاف وكلاء التاجر لغرض مس اعدة التاجر في ا عماله تجاه («البنك») ا و بموجب طلب حكومى مش روع و (ي) بالنس بة لاى معاملة تغطيها اتفاقية التاجر هذه يقر التاجر و يض من : ا ن ص فقة البيع ص هيهة ش كلا وا نجزت وفقا لجميع الش روط والقواعد المطبقة - ٢ انه قام بتس ليم البض اعة ا لى حامل البطاقة ا و اكمل الخدمة الموض هة على س جل المبيعات وفقا لاتفاق التاجر مع حامل البطاقة وا ن التاجر يهتفظ بقاءمة بالبض اءع المباعة اذا لم تكن قد س لمت وقت البيع - ٣ يمشل كل س جل مبيعات مديونية حامل البطاقة با جمالي المبلغ المذكور يوض ه ا فص اه التاجر بجلاء ا ن حامل البطاقة ليس له حق المقاص ة او مطالبة فرعية ض د التاجر فى ما يتعلق بش راء المنتجات ان التاجر لم يفرض على حامل البطاقة ا ي رس وم ا ض افية منفص لة بش كل مباش ر ا و غير مباش ر مشل ض راءب ا ض افية ا و جزء من ا ي خص م ا و رس وم تفرض على التاجر بموجب هذه الاتفاقية فيما يتص ل بالمعاملة غير ما - ١-٤ - ٥ 11

12 other than as may be required by law (this Paragraph shall not, however, be construed as prohibiting discounts to customers or for charges (such as bona fide commissions, fees for special handling or expedited services, postage and handling, and similar charges) that are charged to the Cardholder regardless of the form of payment; (vi) each Transaction was placed by a person who is the Cardholder of the Card; (vii) has included all items of Products purchased in a single Transaction and the total amount on a single Sales Record; (viii) does not represent the refinancing of an existing obligation of the Cardholder (including any obligation owed to the Merchant or arising from the dishonour of a personal cheque); (ix) is not a cash advance ; and (x) the Merchant shall not submit any Transaction for entry into interchange, directly or indirectly, any Card Transaction that it knows to be (1) fraudulent or (2) not authorized by the Cardholder. The Merchant understands and agrees that violation of any of the foregoing warranties, representations, covenants and agreements or otherwise provided in this Merchant Agreement, shall be an Event of Default, and may cause this Merchant Agreement to be immediately terminated, or subject to termination, have all funds placed into a Reserve Account pursuant to Paragraph 12 below, and result in the Merchant placed on the Combined Terminated Merchant File (CTMF) or MATCH File pursuant to Paragraph 14 below. 11. CHARGEBACKS. The Merchant is responsible for any and all Chargebacks for which the Association Rules has determined the Merchant as liable, as well as Association fines, assessments and fees related to or arising out of such Chargebacks, and will pay the Bank upon demand, the face amount of any Chargebacks. Once the merchant is enrolled for 3Dsecure, then risk of Chargeback under the Association Rules will be reduced The Merchant shall reimburse the Bank for any Chargebacks, return items, or other losses resulting from the Merchant s failure to produce a Card Transaction record requested by the Bank within the applicable time limits. The Bank shall have the right to debit the Merchant s incoming Chargebacks, through the SA or any other funds of the Merchant in the Bank s direct or indirect control by reason of the security interest granted to Bank by the Merchant pursuant to Paragraph 15 hereinbelow, and to charge such Chargebacks to Merchant, including without limitation, and by way of example, in any of the following situations: (a) Where goods have been returned or services cancelled by a Cardholder and the Cardholder requested a Credit Record and such Credit Record was not processed by the Merchant within three (3) Business Days; (c) Where the Transaction is for a type of Product sold other than as disclosed in the Merchant Application portion of this Merchant Agreement and approved in advance by Bank and the sales Transaction was charged back; (d) Where a Cardholder contends or disputes in writing to the Bank or the Issuing Bank that: (i) Products were not received by the Cardholder; or (ii) Products received by a Cardholder do not conform to the description on the Sales Record; or (iii) Products were sold in a misleading fashion or manner by the Merchant; or (iv) Products were defective; or (v) The dispute reflects a claim or defence authorized against issuers or creditors by a governmental agency, a relevant statute or regulation; (e) Where a Sales Record or Credit Record was not received by the Bank as required in accordance with the terms of this Merchant Agreement; (f) Where the Sales Record was not completed as required by this Merchant Agreement or the Rules; (g) The Cardholder has certified in writing to the Bank or the Issuing Bank يلزم به القانون (يجب ا لا تفس ر هذه الفقرة با نها تمنع التخفيض ات للعملاء ا و للرس وم (مشل العمولات الا ص لية الس ليمة ورس وم المناولة الخاص ة ا و رس وم اس تعجال الخدمات ا و تكاليف خدمات البريد والمناولة وغيرها من الرس وم المماثلة) والتي تفرض على حامل البطاقة بغض النظر عن ا س لوب الدفع ان كل معاملة تمت من قبل ش خص هو حامل البطاقة - ٦ ض م ن جميع ا ص ناف المنتجات التي تم ش را ءوها في معاملة واحدة وا درج - ٧ المبلغ الا جمالي في س جل مبيعات واحد لا تمشل ا عادة التمويل لالتزام قاءم لهامل البطاقة (بما في ذلك ا ي التزام تجاه التاجر ا و ناش ي عن رجوع ش يك ش خص ي) انها ليس ت «س لفة نقدية» و - ١٠ لا يقوم التاجر بعرض ا ية معاملة للدخول في تبادل بيني مباش ر ا و غير مباش ر وا ي معاملة بطاقة يعرف ا نها: (١) يش وبها الغش ا و (٢) غير مص ره بها من قبل حامل البطاقة. ويوافق التاجر ا ن ا ي اخلال باى من الض مانات ا و العروض ا و العهود ا و الاتفاقات ا و غيرها من تلك المنص وص عليها في هذه الاتفاقية تعتبر حالة اخلال مما قد ي ءودي ا لى ا نهاء هذه الاتفاقية فورا ا و تكون قابلة للا نهاء وس وف توض ع جميع الا موال في (حس اب احتياطي) عملا بالفقرة ١٢ ا دناه ينتج عن ذلك وض ع التاجر في الملف الموحد للتجار الذين ا نهيت ا عمالهم (MATCH File) عملا بالفقرة ١٤ ا دناه. ١١- رد ا و تهميل النفقات. يكون التاجر مس ءوولا عن رد ا و تحميل ا ي من النفقات ا و كلها التي حددت (قواعد الاتهاد) ا نه هو المس ءوول عنها وكذلك غرامات (الاتهاد) المقررة والتقييم والرس وم المتعلقة ا و الناش ي ة عن هذا النوع من التهميل للنفقات. وس يقوم التاجر بالدفع («للبنك») عند الطلب القيمة الاس مية لا ي تهميلات للنفقات. وعندما ينض م التاجر ا لى الهقل الشلاثي الا بعاد الخاص بالا من (الباءع والبنك المتهص ل وبطاقات فيزا ا و ماس تركارد- (3Dsecure فا ن مخاطرة تهميل النفقات بموجب (قواعد الاتهاد) س تخفض وس وف يعيد التاجر («للبنك») س داد ا ي تهميل للنفقات ا و مواد معادة ا و غيرها من الخس اءر الناتجة عن تقص ير التاجر ا و عجزه عن عدم ا براز س جل معاملة البطاقة الذي يطلبه («البنك») في غض ون الهدود الزمنية الس ارية. وس وف يكون («للبنك») الهق في خص م تهميلات النفقات الواردة على حس اب التاجر عن طريق (حس اب التس وية) ا و ا ي ا موال ا خرى للتاجر تكون تهت س يطرة («البنك») المباش رة ا و غير المباش رة بهكم المص اله الا منية الممنوحة من قبل («البنك») للتاجر عملا بالفقرة ١٥ الواردة ا دناه وقيد هذه التهميلات على التاجر بما في ذلك ودون حص ر وعلى س بيل المشال في ا ي من الهالات التالية: (ا ) ا ذا ا عيدت الس لع ا و ا لغيت الخدمات من قبل حامل البطاقة وطلب حامل البطاقة س جل اءتمان ولم يتم تقديم هذا الس جل من قبل التاجر خلال ثلاثة ا يام عمل (ب) ا ذا كانت المعاملة هي لنوع من المنتجات التي تباع بخلاف ما ا فص ه عنه في الجزء الخاص (بطلب التاجر) من هذه الاتفاقية وتمت الموافقة عليها مس بقا من قبل («البنك») وتم تهميل نفقات المعاملة - ٨-٩ (ج) ا ذا ادعى حامل البطاقة ا و تنازع خطي ا وبعش بذلك ا لى («البنك») ا و ا لى بنك الا ص دار حول ما يلي: (١) عدم اس تلام حامل البطاقة المنتجات ا و حامل البطاقة اس تلم المنتجات ولكنها لا تطابق الوص ف ا و (س جل (٢) المبيعات) ا و تم بيع المنتجات بطريقة مض لله من قبل التاجر ا و (٣) كانت المنتجات معيبة ا و (٤) كان النزاع يعكس مطالبة ا و دفاع مص ره به ض د المص در ا و الداءنين من قبل وكالة حكومية ا و قانون ا و لاءهة ذات الص لة (٥) 12

13 that the Cardholder did not make or authorize such a transaction (i) Where the Issuing Bank or the Bank has information or belief that Merchant fraud occurred at the time of the Transaction(s), whether or not such Transaction(s) was properly Authorized by the Issuing Bank, and the Cardholder neither participated in nor authorized the Transaction(s); (j) In any other situation where the Sales Record was executed or depository credit was given to the Merchant in circumstances constituting a breach of any representation or warranty of the Merchant or in violation of the Rules, whether or not a Transaction is charged back by the Issuing Bank. If, with respect to any one of the Merchant s outlets, the amount of any Card counterfeit or fraud incidences becomes excessive, in the sole and absolute discretion of Bank, the Merchant may be charged back for all Transactions, terminated immediately for cause, and the Merchant s funds, including but not limited to those incoming Transactions and in Merchant s DDA and Reserve Account shall be held pursuant to the provisions of this Merchant Agreement, including without limitation pursuant to the provisions of Paragraphs 12 and 15 below. The Merchant understands that the Bank may assess a Chargeback Fee for each Chargeback plus the amount of any Chargeback fines or penalties assessed by VISA or MasterCard against the Bank for Transactions arising from the activities of Merchant, or any other charges as may be established by the Bank from time to time. Furthermore, the Bank may assess a Merchant a fee for processing any fines or penalties that may be charged by VISA or MasterCard at the sole and absolute discretion of the bank. If the actual Card is not present, Merchant understands and acknowledges that Merchant bears one hundred percent (100%) of the risk of Chargeback under the Rules, for all Card Transactions and any fees resulting from such Card not present transactions and hereby agrees, without limiting any other provisions in this Merchant Agreement, to hold the Bank harmless from any losses, claims, and costs arising from or associated with all such Card Transactions, including any Authorizations. 12. RESERVE ACCOUNT Notwithstanding any other provision to the contrary contained in this Merchant Agreement, the Merchant hereby expressly acknowledges that the Bank reserves the right to establish and the Merchant hereby authorizes the Bank to establish, at any time prior to, at, or after termination of this Merchant Agreement and with or without prior notice to the Merchant a non-interest bearing Reserve Account. The initial amount of the Reserve Account shall be set by the Bank in it s sole discretion, based upon, but without limitation thereto, the Merchant s processing history and the potential overall credit risk to the Bank. At the Bank s sole discretion such Reserve Account may be funded as a rolling reserve from a portion (percentage) of the funds from each Sales Transaction and/or by requiring a deposit of funds to the Reserve Account. Reserve Account funds may be used to cover Chargebacks, credits, fines, costs, assessments, and other obligations of the Merchant that are incurred under this Merchant Agreement. If a Reserve Account is required at the time that the Merchant Application is approved, the amount of the Reserve Account and the funding method (up-front deposit, fixed amount or rolling reserve ), including the percentage applicable for each Sale Transaction and the number of months used for the rolling reserve will be as stated on the Merchant Application unless otherwise modified and agreed to in writing by the Merchant and the Bank. If a Reserve Account is required at a later time, the (د) ا ذا لم يتم اس تلام س جل المبيعات ا و س جل الاءتمان من قبل («البنك») كما هو مطلوب وفقا لا حكام هذه الاتفاقية (ه) ا ذا لم يتم اكمال س جل المبيعات كما هو مطلوب وفقا لا حكام هذه الاتفاقية ا و القواعد (و) ا ذا ش هد حامل البطاقة خطي ا في كتابه ا لى («البنك») ا و البنك المص در با نه لم يطلب المعاملة او يفو ض بها. (ز) ا ذا كان لدى البنك المص در ا و («البنك») معلومات ا و اعتقاد با ن غش ا قد وقع من قبل التاجر في وقت المعاملة (ا و المعاملات) س واء ا كانت هذه المعاملات قد ص ره بها على نهو ص هيه من قبل البنك المص در ا و لا و ان حامل البطاقة لم يش ارك فيها ولم يفو ض بها (ه) في ا ي حالة ا خرى اذا تم تنفيذ س جل المبيعات ا و تم منه اءتمان الا يداع ا لى التاجر في ظروف تش كل اخلالا باى عرض ا و ض مان للتاجر ا و كمخالفة للقواعد س واء تم رد وتهميل المعاملة من قبل بنك الا ص دار ا و لا. وا ذا ا ص بهت قيمة ا ية تزوير للبطاقة ا و حالات التهايل كبيرة ومفرطة في تقدير («البنك») المطلق فس وف يتعرض التاجر لتهميل النفقات الخاص ة بجميع المعاملات مع ا نهاء العمل معه فورا وتجميد ا موال التاجر بما في ذلك ولكن دون حص ر المعاملات الواردة و DDA الخاص بالتاجر وحس اب الاحتياطي وذلك وفقا لا حكام اتفاقية التاجر هذه بما في ذلك ودون حص ر ا حكام الفقرتين ١٢ و ١٥ ا دناه. يفهم و يقر التاجر ا ن («البنك») قد يقدر له رس وم رد وتهميل تكاليف لكل تحميل للتكاليف زاءدا قيمة ا ي غرامات لرد ا و تهميل التكاليف ا و ا ي جزاءات تقدرها (فيزا) ا و ماس تركارد ض د («البنك») للمعاملات الناش ي ة عن ا نش طة التاجر ا و ا ية رس وم ا خرى قد يقررها («البنك») من وقت لا خر. وعلاوة على ذلك يجوز («للبنك») تقدير رس م المفروض على التاجر لمعالجة وا عداد ا ية غرامات ا و عقوبات قد تقررها (فيزا) ا و ماس تركارد حس ب تقدير البنك المطلق. وا ذا لم تكن البطاقة الفعلية «موجودة» يقر التاجر ا ن يتهمل ماءة بالماءة (١٠٠ ) من مخاطرة تهميل التكاليف بموجب القواعد وذلك بالنس بة لجميع معاملات البطاقات وا ية رس وم ناتجة عن معاملات هذه البطاقة «غير الهاض ره «وبالتالي يوافق بموجب هذا دون تقييد ا ية ا حكام ا خرى في هذه الاتفاقية ا ن يبقي («البنك») بمنا ى عن ا ية خس اءر ا و مطالبات ا و تكاليف ناجمة عن ا و مرتبطة بجميع معاملات هذه البطاقة بما في ذلك ا ي تفويض ا و تص ريه. - ١٢ حس اب الاحتياطي للتاجر بص رف النظر عن ا ي نص مخالف لتلك الواردة في هذه الاتفاقية يعترف التاجر ويقر هنا ص راحة با ن («البنك») يهتفظ بهقه في ا قامة حس اب احتياطي غير مدار للفاءدة والتاجر يص ره («للبنك») بذلك في ا ي وقت س ابق لانهاء هذه الاتفاقية ا ثناءها ا و بعد انتهاءها وذلك با ش عار ا و بدون ا ش عار مس بق للتاجر. يهدد («البنك») القيمة الا ولية لهس اب الاحتياطي وفقا لتقديره المطلق وذلك بناء على تاريخ التاجر في الاجراء والا عداد المخاطر الش املة للاءتمان على («البنك»). ووفقا لتقدير («البنك») المطلق يجوز تمويل هذا الهس اب الاحتياطي «كاحتياطي متجدد» من جزء (نس بة مي وية) من الا موال من كل معاملة بيع و/ا و عن طريق اش تراط ا يداع الا موال ا لى حس اب الاحتياطي. ويجوز اس تخدام ا موال حس اب الاحتياطي لتغطية تهميل التكاليف والاءتمان والغرامات والتكاليف و التقديرات وغيرها من التزامات التاجر التي يتهملها بموجب هذه الاتفاقية. وا ذا كان حس اب الاحتياطي مطلوبا في الوقت الذي يتم فيه اعتماد (طلب التاجر) يتم توض يه قيمة حس اب الاحتياطي و ا س لوب التمويل (الا يداع ا و مبلغ مهدد ا و «الاحتياطي المتجدد») بما في ذلك النس بة المي وية المطبقة على كل معاملة بيع وعدد الا ش هر المس تخدمة في تهديد مبلغ «الاحتياطي المتجدد» ما لم يتم تعديله وتتم الموافقة عليه خطيا من قبل التاجر و («البنك»). وا ذا كان حس اب الاحتياطي مطلوبا في وقت لاحق يجوز («للبنك») ا نش اء حس اب الاحتياطي فورا وا بلاغ التاجر بتلك الهقيقة (ا و ا ية تغيرات في مبلغ الاحتياطي المطلوب وطريقة التمويل والنس بة المي وية للاحتياطي المتداول ا و الفترة ا و ا ية ش روط ا خرى). يفهم التاجر ويقر ا ن 13

14 Bank may establish the Reserve Account immediately and notify the Merchant of that fact (or any changes in the required reserve amount, funding method, rolling reserve percentage or period, or other terms). The Merchant acknowledges and understands that the Reserve Account Maintenance Fee disclosed in the Merchant Application will be deducted monthly from funds in the said Reserve Account The Merchant hereby authorizes the Bank, without notice or demand, if the Merchant fails to respond within a reasonable time determined by the Bank, to offset any related fees, losses, charges, costs and amounts for any other obligations of the Merchant due the Bank under this Merchant Agreement from and against the Merchant s Reserve Account funds when adequate funds are not available in the SA or from funds otherwise due the Merchant under this Merchant Agreement. The Merchant also hereby authorizes the Bank, without notice or demand, to offset any related fees, losses, charges, costs and amounts for any other obligations due the Bank under this Merchant Agreement from and against any other deposit accounts of the Merchant maintained at any financial institution, when adequate funds are not available in the Merchant s Reserve Account or SA. The Merchant hereby agrees that any financial institution at which the Merchant maintains a deposit account may rely upon an executed copy of this Merchant Agreement provided by the Bank as the Merchant s, express written instruction and authorization to permit such offset by the Bank, and the Merchant s agreement that said financial institution shall be released from any liability for any good faith compliance with the express written instruction and authorization as set forth herein to permit such offset by the Bank. After payment or adequate provision for payment is made by the Merchant to the Bank for all obligations on the part of the Merchant to the Bank under this Merchant Agreement, including, without limitation, any and all amounts due for any payment gateway utilized by the Merchant under this Merchant Agreement and the Rules, the Merchant may request the Bank to disburse any and all funds due the Merchant remaining in the Reserve Account. Unless otherwise agreed to by the Bank, such funds will not be disbursed to the Merchant until the end of two hundred and seventy (270) days from the date of the last Chargeback or Transaction, whichever is later, unless the Bank in it s sole and absolute discretion, has reason to believe that Chargeback rights under the then applicable Rules may be longer than such two hundred and seventy (270) day period of time, in which event such funds will not be disbursed until the expiration of the period of time for such Chargeback rights. If requested by the Merchant, the Bank will set the date when funds in the Reserve Account, held beyond such two hundred and seventy (270) day period referenced above will be released and will notify the Merchant of such date. No funds held in the Reserve Account shall accrue or bear interest. Without limiting the rights of the Bank set forth above, the Merchant acknowledges that the establishment of, or a change in the amount percentage or other terms of Reserve Account and/or increase to the Discount Fee or other Fees may, without limitation thereto, result from the Bank s determination that any of the following has occurred: (a) The Merchant engages in any processing of charges which represents an overcharge to the Cardholder by duplication of charges; (b) Any activity designed by the Merchant to circumvent a pre-requisite when attempting to process a Transaction for a Cardholder; (c) Failure by the Merchant to fully disclose the true nature of its business to the Bank to permit a fully-informed decision as to the suitability of Merchant for approval of the Merchant Application and acceptance of this Merchant Agreement; (d) Failure by the (ا ) رس وم حفظ حس اب الاحتياطي ومتابعته المفص ه عنها في (طلب التاجر) س تخص م ش هريا من الا موال المودعة في حس اب الاحتياطي. ويفو ض التاجر بموجب هذا («البنك») دون ا ش عار ا و طلب. ا ذا لم يس تجب التاجر في غض ون فترة زمنية معقولة يهددها («البنك») لتص فية ا ية رس وم ا و خس اءر ا و تكاليف ومبالغ مخص ص ة لا ية التزامات ا خرى للتاجر مس تهقة («للبنك») بموجب هذه الاتفاقية من حس اب احتياطي الخاص بالتاجر عندما لا تتوفر ا موال كافية في (حس اب التس وية) ا و غير ذلك من ا موال مس تهقة للتاجر بموجب هذه الاتفاقية. ويص ره التاجر ا يض ا بموجب هذا («للبنك») بدون ا ش عار ا و طلب بخص م ا ية رس وم ا و خس اءر ا و تكاليف ومبالغ مخص ص ة لا ية التزامات ا خرى مس تهقة («للبنك») بموجب هذه الاتفاقية من التاجر من اى حس ابات وداءع ا خرى للتاجر عند ا ية م ءوس س ة مالية عندما لا تتوافر ا موال كافية في حس اب احتياطي التاجر ا و (اتفاقية الخدمة). ويوافق التاجر هنا على ا ن ا ية م ءوس س ة مالية يهتفظ لديها التاجر بهس اب وداءع يمكنها الاعتماد على نس خة موقعة من هذه الاتفاقية يقدمها («البنك») وفقا للتوجيهات الص ريهة الخطية للتاجر وتص ريهه للبنك لاجراء هذا الخص م وبموافقة التاجر با نه يتعين اعفاء الم ءوس س ة المالية المذكورة من ا ية مس ءوولية عن ا ي امتشال بهس ن نية لتعليمات خطية ص ريهة وترخيص على النهو المبين هنا للس ماه بمشل هذا الخص م. بعد الس داد ا و تخص يص مخص ص ات كافية للس داد يقدمها التاجر ا لى («البنك») لجميع الالتزامات من جانب التاجر ا لى («البنك») بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك دون قيد ا و ش رط ا ي وجميع المبالغ المس تهقة لبوابة دفع يس تخدمها التاجر بموجب هذه الاتفاقية والقواعد يجوز للتاجر ا ن يطلب من («البنك») ص رف ا ي وجميع الا موال المس تهقة للتاجر والمتبقية في حس اب الاحتياطي. وما لم يوافق عليه («البنك») فا ن هذه الا موال لن تدفع ا لى التاجر حتى نهاية ماءتين وس بعين يوما من تاريخ ا خر تهميل للتكاليف ا و معاملة ا يهماابعد ا لا ا ذا كان («البنك») حس ب تقديره الوحيد والمطلق لديه ما يدعو ا لى الاعتقاد با ن حقوق تهميل التكاليف بموجب القواعد المعمول بها في ذلك الهين قد تكون لفترة ا طول من تلك الماءتين وس بعين يوما من الوقت حيش لن تكون هذه الا موال قد ص رفت حتى انقض اء الفترة الزمنية لهذه الهقوق الخاص ة برد وتهميل التكاليف. وا ذا طلب التاجر س يهدد («البنك») الموعد الذي س يفرج فيه عن الا موال المهفوظة في حس اب الاحتياطي لفترة ا طول من الماءتين وس بعين يوما المش ار ا ليها ا علاه وس وف يخطر التاجر بهذا التاريخ. الا موال المودعة في حس اب الاحتياطي لا تهمل ا ية فاءدة. ودون تقييد حقوق («البنك») المنص وص عليها ا علاه يعترف التاجر با ن ا نش اء ا و تغيير في قيمة النس بة المي وية لهس اب الاحتياطي ا و غير ذلك من الش روط و/ا و الزيادة في رس وم التخفيض ا و الرس وم الا خرى يجوز دون قيود ان ينتج عنها حس ب تقدير («البنك») با ن ا يا مما يلي قد حدش: ان التاجر يش ارك في وض ع رس وم تمشل عبء ا ض افي على حامل البطاقة بس بب ازدواجية الرس وم (ب) ا ي نش اط من قبل التاجر للالتفاف على ش رط مس بق عند مهاولة القيام باجراء معاملة لهامل البطاقة (ج) (د) فش ل التاجر فى الا فص اه التام عن الطبيعة الهقيقية لعمله ا لى («البنك») للس ماه باتخاذ قرار مبني على معلومات كافية بش ا ن مدى ملاءمة التاجر للهص ول على اعتماد طلبه (طلب التاجر) وقبول هذه الاتفاقية فش ل التاجر فى الا فص اه التام عن الملكية الهقيقية للعمل الخاص بالتاجر ا و ا ي تغيير في هذه الملكية (ه) فرض التاجر لرس وم غير مص ره بها (و) معالجة التاجر لا ي اعتمادات/اءتمان من خلال جهاز نقطة البيع الخاص به ا لى ا ي حامل بطاقة (فيزا ا و ماس تركارد) في حس اب للتاجر ا و حس اب يتهكم به التاجر 14

15 Merchant to fully disclose the true ownership, or any change in such ownership, of the Merchant s business entity; (e) Processing by the Merchant of unauthorized charges; (g) The Merchant processes any credits through Merchant s POS device to any VISA or MasterCard Cardholder account of the Merchant or controlled by the Merchant?; (h) Any misrepresentation made by the Merchant in completion of the Merchant Application portion of this Merchant Agreement or any breach of any other covenant, warranty or representation of the Merchant contained in this Merchant Agreement, including, without limitation, a change of type of business without prior approval by the Bank; (i) the Merchant has Chargebacks which exceed one percent (1%) (This is determined by Visa and MasterCard and subject to change) of the total number of Sales Record Transactions completed by the Merchant in any thirty (30) day calendar period, such thirty (30) day calendar period not limited to any specific monthly cycle; (j) Excessive number of requests for retrieval of documentation; (k) Excessive credits that exceed sale Transactions by ten percent (10%); (l) Any form of Merchant financial instability or diminishment of the financial condition of the Merchant; or (m) Whenever the Bank in its sole discretion, believes that the Bank has a credit risk exposure and that recovery of any amounts due or which may become due from the Merchant, are in jeopardy or that the Bank may incur losses in connection with or related to the Services provided to the Merchant under this Merchant Agreement. 13. TERMINATION AND EVENTS OF DEFAULT. The Bank, in addition to any rights of immediate termination without notice as may be contained elsewhere in this Merchant Agreement, may terminate this Merchant Agreement, and at the Bank s discretion, any merchant processing agreement(s) of any other business that is commonly owned or controlled by the Merchant for any reason or cause (or for no reason) whatsoever upon ten (10) Business Days prior written notice to the Merchant. Such termination shall become effective on the later of ten (10) Business Days from the date such notice is given in the manner prescribed for notices herein or the date specified in such notice; In the event of termination due to breach by the Merchant of any of the terms and conditions of this Merchant Agreement, such termination shall become effective upon the giving of such notice by the Bank. Notices of termination due to breach by the Merchant, shall be given in writing. This Merchant Agreement may also be terminated effective upon the giving of notice at the discretion of the Bank for reasons including but not limited to: (a) the Bank determines that the Merchant s type of business as indicated on the Merchant Application differs from the actual type of business the Merchant operates; (b) the Merchant moves or relocates to a new location without giving the Bank notice prior to, or within thirty (30) days after, the move; (c) The business as conducted by the Merchant could endanger the safety and/or soundness of the Bank; (e) the Merchant files for bankruptcy or is otherwise shown to be insolvent; (f) the Merchant has Chargebacks which exceed one percent (1%) of the total number of Transactions completed by Merchant in any thirty (30) calendar day period; or (g) the Merchant owes money to Bank and fails to make a timely payment thereof. 14. COMBINED TERMINATED MERCHANT FILE (CTMF) OR MATCH FILE. The Merchant expressly acknowledges that a Combined Terminated Merchant File (CTMF) or MATCH File is maintained by MasterCard containing the business name(s) of merchants and the names and identification of principals of merchants which have had their merchant processing (ز) (ه) ا ي تزييف للهقاءق من جانب التاجر في ا تمام الجزء الخاص (بطلب التاجر) في هذه الاتفاقية ا و ا ي اخلال ا خر من قبل التاجر باى اتفاق ا و ض مان ا وعرض من جانب التاجر مض من في هذه الاتفاقية بما في ذلك ودون قيد تغيير طبيعة ونوع العمل دون الموافقة المس بقة من قبل («البنك») ان التاجر عليه تهميل للتكاليف يتجاوز واحد في الماءة (١ ) (وهذا تهدده فيزا وماس تركارد وقابل للتغيير- وس وف ن ءوكد النس بة المي وية الس اءدة ونفيدكم) من مجموع معاملات س جل المبيعات التي ينجزها التاجر في ا ي فترة ثلاثين يوما ميلاديا ولا تقتص ر هذه الفترة على ا ي دورة ش هريه مهددة (ط) عدد مفرط من طلبات ارجاع الوثاءق ي) الا فراط في القروض التي تتجاوز معاملات البيع بنس بة عش رة في الماءة ( ١٠ ) (ك) ا ي ش كل من ا ش كال عدم الاس تقرار المالي ا و الانتقاص من الوض ع المالي للتاجر ا و (ل) كلما يعتقد («البنك») وفقا لتقديره الوحيد ا ن لديه مخاطر اءتمانية وا ن اس ترداد ا ية مبالغ مس تهقة ا و قد تص به مس تهقة من التاجر هي في خطر ا و ا ن البنك قد يتكبد خس اءر فيما يتص ل ا و يتعلق بالخدمات المقدمة ا لى التاجر بموجب هذه الاتفاقية. - ١٣ الا نهاء وحالات الفش ل. (ا ) يجوز («للبنك») بالا ض افة ا لى ا ي حقوق خاص ة بالا نهاء الفوري دون ا خطار قد ترد في مكان ا خر من هذه الاتفاقية ا ن ينهي هذه الاتفاقية ووفقا لتقديره ا ي اتفاق (ا و اتفاقيات) خاص ة با ي عمل ا خر عموما يملكه ا و يس يطر عليه التاجر وذلك لا ي س بب (ا و دون س بب) على الا طلاق وذلك بعد تقديم ا ش عار خطي قبل عش رة ا يام عمل ا لى التاجر. ويص به هذا الا نهاء نافذا بعد ا خر يوم من ا يام العمل العش رة التي تبدا من تاريخ ا عطاء هذا الا ش عار بالطريقة المنص وص عليها للا ش عارات في هذه الاتفاقية ا و التاريخ المهدد في هذا الا ش عار وفي حالة الا نهاء بس بب ا خلال التاجر با ي من ش روط وا حكام هذه الاتفاقية يص به هذا الا نهاء نافذا بعد ا عطاء هذا الا ش عار من قبل («البنك»). تقدم ا ش عارات الا نهاء بس بب ا خلال من جانب التاجر كتابة. كما يمكن ا لغاء هذه الاتفاقية ابتداء من ا عطاء الا ش عار حس ب تقدير («البنك») لا س باب تش مل ولكن لا تنهص ر في الا تي: اذا قرر البنك ا ن نوع وطبيعة عمل التاجر على النهو المبين في (طلب التاجر) تختلف عن النوع والطبيعة الفعلية للعمل الذي ي ءوديه التاجر (ب) انتقال التاجر ا لى مكان جديد دون ا عطاء ا ش عار مس بق ا لى («البنك») في غض ون ثلاثين يوما من تاريخ الانتقال (ج) الا عمال التي يقوم بها التاجر قد تهدد س لامة و/ا و اس تقرار («البنك») (د) يتقدم التاجر با علان الا فلاس ا و بخلاف ذلك يتض ه ا نه ا ص به معس را (ه) يتعين على التاجر تهميل تكاليف تتجاوز نس بة واحدة في الماءة (١ ) من ا جمالي عدد المعاملات التي ا نجزها التاجر في ا ي ثلاثين (٣٠) يوما ميلادية ا و (و) اذا كان التاجر مدينا با موال («للبنك») و عجز عن الس داد في المواعيد المقررة. - ١٤ الملف الموحد لا نهاء عمل التاجر FILE) (MATCH يعترف التاجر ويقر ص راحة با ن الملف الموحد لا نهاء التاجر FILE) (MATCH تهتفظ به ماس تركارد ويش تمل على اس م الم ءوس س ة ا و ا س ماء التجار وا س ماء وتعريف الم ءوس س ات الا ص لية للتجار والتي لديها اتفاقات تم ا نهاء ها لس بب واحد 15

16 agreements terminated for one or more of the reasons specified in VISA or MasterCard Rules. The Merchant acknowledges that the Bank is required to report the business name(s) of the Merchant and the names and identification of its principals to the CTMF or MATCH File in the event that this Merchant Agreement is terminated because of one or more of the reasons specified in VISA or MasterCard Rules, which include without limitation, those that constitute an Events of Default under this Merchant Agreement. The Merchant expressly agrees and consents to such reporting by the Bank of each and all of the items specified herein above in this Paragraph 14. All obligations of any party to this Merchant Agreement to pay funds to another shall survive any expiration or termination of this Merchant Agreement. 15. SECURITY INTEREST. To secure the Merchant s obligations to the Bank and their affiliates under this Merchant Agreement and any other agreement for the provision of related equipment or related services ( Obligations ), the Merchant hereby grants the Bank a lien and security interest in and to any of the Merchant s funds pertaining to the Card transactions contemplated by this Merchant Agreement now or hereafter in the Bank s possession, whether now or hereafter due or to become due to the Merchant. In addition to any rights granted under applicable law, we are hereby authorized (any related notice and demand are hereby expressly waived), to set off, recoup and to appropriate and to apply any and all such funds against and on account of the Merchant s Obligations, whether such Obligations are liquidated, unliquidated, fixed, contingent, matured or unmatured. The Merchant agrees to duly execute and deliver to the Bank such instruments and documents as may be reasonably requested to perfect and confirm the lien, security interest, right of set off, recoupment and subordination set forth in this Merchant Agreement. 16. INDEMNIFICATION AND LIMITED LIABILITY. The Merchant agrees to indemnify and hold the Bank harmless from and against any Association fines or fees (pursuant to Section 18 of this Merchant Agreement) and all losses, liabilities, damages and expenses (including attorney s fees and collection costs) resulting from any breach of any warranty, covenant or agreement or any misrepresentation by the Merchant under this Merchant Agreement (including, without limitation, a violation of the Rules), or arising out of the Merchant s or the Merchant s employees negligence or willful misconduct, in connection with Card Transactions or otherwise arising from Merchant s provision of Products to Cardholders. The Bank agrees to indemnify and hold Merchant harmless from and against all losses, liabilities, damages and expenses resulting from any breach of any warranty, covenant or agreement or any misrepresentation by Bank under this Merchant Agreement or arising out of Bank s or its employees gross negligence or willful misconduct in connection with this Merchant Agreement. THIS MERCHANT AGREEMENT IS A SERVICE AGREEMENT. THE BANK DISCLAIMS ALL OTHER REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, MADE TO THE MERCHANT OR ANY OTHER PERSON, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTIES REGARDING QUALITY, SUITABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE OF ANY SERVICES OR ANY GOODS PROVIDED INCIDENTAL TO THE SERVICES PROVIDED UNDER THIS MERCHANT AGREEMENT. NOTWITHSTANDING ANYTHING IN THIS MERCHANT AGREEMENT TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL BANK, OR THEIR AFFILIATES OR ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, AGENTS ا و لعدة ا س باب مهددة في قواعد فيزا ا و ماس تركارد. ويعترف التاجر ويقر با نه مطلوب من («البنك») ا ن يقدم الاس م التجاري (ا و الا س ماء التجارية) الخاص ة بالتاجر وا س ماء وهوية الم ءوس س ات الا ص لية ا لى جانب الملف الموحد لا نهاء التاجر FILE) (MATCH في حال ا نهاء الاتفاقية لس بب واحد ا و اكشر من الا س باب المبينة في قواعد فيزا ا و ماس تركارد والتي تش مل دون تهديد تلك التي تش كل الفش ل في ا طار هذه الاتفاقية. ويوافق التاجر ص راحة ويقبل بمشل هذا الا خطار من قبل («البنك») لا ي وجميع البنود المهددة ا علاه هنا في هذه الفقرة رقم ١٤. ويجب ا ن تظل جميع الالتزامات الخاص ة با ي طرف في هذه الاتفاقية لدفع الا موال ا لى ا ي طرف ا خر باقية حتى بعد انتهاء او انهاء هذه الاتفاقية. - ١٥ الفاءدة على الض مان. لتا مين التزامات التاجر («للبنك») والش ركات التابعة له في ا طار هذه الاتفاقية وا ي اتفاقية ا خرى لتوفير المعدات ا و الخدمات ذات الص لة («التزامات») على التاجر منه («البنك») بموجب هذا حق الهجز على الممتلكات وفاءدة عن الض مان في ا و لا ي من ا موال التاجر تتعلق بمعاملات البطاقات التي تتم بموجب هذه الاتفاقية تكون الا ن ا و لاحقا لدي («البنك») س واء كانت مس تهقة الا ن ا و في ما بعد للتاجر. وبالا ض افة ا لى ا ي حقوق ممنوحة بموجب القانون الواجب التطبيق فنهن مخولون بموجب هذه الاتفاقية (بعد التنازل عن تقديم ا ي ا ش عار بذلك) ا ن نخص م ونس ترد ونس تولي ونس تخدم ونخص ص ا ي وجميع هذه الا موال مقابل و على حس اب التزامات التاجر س واء كانت هذه الالتزامات متفق عليها ا و غيرمتفق عليها ا و ثابتة ا و مهتملة ا و عارض ة ا و مس تهقة ا و غير مس تهقة ا و غير ذلك. يوافق التاجر على التوقيع على هذه الص كوك والا دوات المص رفية والمس تندات التي تطلب على النهو المعقول وتس ليمها ا لى («البنك») بهدف تا كيد الهجز الفاءدة على الض مان حق الخص م والاس ترداد المنص وص عليها في هذه الاتفاقية. ١٦ -التعويض والمس وءولية المهدودة. يوافق التاجر على تعويض («البنك») مقابل ا ية غرامات ا و رس وم يفرض ها (الاتهاد) (وذلك عملا بالمادة رقم ١٨ من اتفاقية التاجر هذه) وكافة الخس اءر والالتزامات والتعويض ات والنفقات (بما فيها ا تعاب المهاماة وتكاليف التهص يل) الناجمة عن ا ي ا خلال با ي ض مان ا و عهد ا و اتفاق ا و ا ي تدليس للهقاءق من قبل التاجر بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك على س بيل المشال لا الهص ر الاخلال بالقواعد) ا و ناش ي ة عن ا همال التاجر ا و موظفي التاجر ا و س وء الس لوك المتعمد فيما يتعلق بمعاملات البطاقات ا و الناش ي ة بخلاف ذلك من خلال توفير التاجر للمنتجات لهاملي البطاقات. ويوافق («البنك») على تعويض التاجر ض د جميع الخس اءر والالتزامات والا ض رار و المص روفات الناتجة عن ا ي اخلال باى ض مان ا و عهد ا و اتفاقية ا و ا ي تدليس من قبل («البنك») بموجب هذه الاتفاقية ا و ناش ي ة بس بب الا همال الجس يم ا و س وء الس لوك المتعمد من قبل البنك او موظفيه فيما يتعلق باتفاقية التاجر هذه. اتفاقية التاجر هذه هي اتفاقية خدمة. و(«البنك») غير مس ءوول عن س اءر العروض ا و الض مانات الا خرى س واء كانت ص ريهة ا و ض منيه والتي تقدم ا لى التاجر ا و ا لى ا ي ش خص ا خر بما في ذلك على س بيل المشال ا ية ض مانات بخص وص الجودة والنوعية والملاءمة والرواج والقابلية للتس ويق و الص لاحية لغرض معين ا و لا ي خدمات ا و س لع مقدمة تبعا للخدمات المقدمة بموجب اتفاقية التاجر هذه. وبص رف النظر عن ا ي ش يء مخالف في اتفاقية التاجر هذه با ي حال من الا حوال لا يكون البنك ا و اى من م ءوس س اته الفرعية ا و المدراء المعنيين الموظفين المس تخدمين الوكلاء ا و المقاولين من الباطن مس ءوولا تهت ا ي نظرية تتعلق بالمس ءوولية التقص يرية ا و عقد ا و مس ءوولية مطلقة ا ونظرية قانونية اخرى عن فقدان ا رباه ا و خس ارة ا يرادات ا و فقدان فرص العمل او خس اءر مباش رة او غير مباش رة اوخاص ة او تبعية كل 16

17 OR SUBCONTRACTORS, BE LIABLE UNDER ANY THEORY OF TORT, CONTRACT, STRICT LIABILITY OR OTHER LEGAL THEORY, FOR LOST PROFITS, LOST REVENUES, LOST BUSINESS OPPORTUNITIES, EXEMPLARY, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EACH OF WHICH IS HEREBY EXCLUDED BY AGREEMENT OF THE PARTIES, REGARDLESS OF WHETHER SUCH DAMAGES WERE FORESEEABLE OR WHETHER ANY PARTY OR ANY ENTITY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 17. FEES AND CHARGES. The fees for merchants should only include: - One-time fee of OMR 50 for registration of Merchant - Discount fee is fixed at % of transaction value - Monthly merchant maintenance per month Other charges will be applied if mandated by Card Associations. The Merchant is required to inform the Bank in writing of the Merchant s business location at all times, during the Term of this Merchant Agreement, and, if the Bank holds Reserve Account funds for Merchant after the expiration or termination, for such time until any Reserve Account funds are fully disbursed or applied by the Bank against amounts due from the Merchant. All settlements for VISA and MasterCard Card Transactions will be net of credits/refunds, adjustments, applicable Discount Fees when due, Chargebacks and any other amounts then due from the Merchant. All credits to the Merchant s SA or other payments to the Merchant are provisional and are subject to, among other things, final audit, Chargebacks (including the Bank s related losses), fees and fines imposed by the Associations. The Merchant agrees that the Bank may debit or credit the Merchant s SA for any deficiencies, overages, fees and pending Chargebacks, or may deduct such amounts from settlement funds due to the Merchant. Alternatively, the Bank may elect to invoice the Merchant for any such amounts, net due 30 days after the invoice date or on such earlier date as may be specified. The Bank will not be liable for any delays in the receipt of funds or errors in debit and credit entries caused by third parties including but not limited to any Association or the Merchant s financial institution?. A. Suspension and Revocation If fees due to the bank are not paid within 10 days of the due date, the Bank will temporarily suspend services until the fees are paid. If these fees are not paid within 30 days of the due date, the Bank will temporarily cancel all services. The Merchant will have to pay 3 months maintenance fee as a re-instatement fee to the Bank to reactivate the Merchant s original account while it is in the Temporary Cancellation status. If the Bank permanently cancels services to the Merchant and the Merchant subsequently wants to re-enroll as an E-commerce merchant, the Merchant will have to sign up as any new merchant and pay all the associated fees/charges. 18. FINES AND EXCESSIVE CHARGEBACK FEES. The Merchant also agrees to pay for and indemnify and hold harmless the Bank from any fines or penalties imposed on the Bank by any Association resulting from the Merchant s activities, acts or omissions, Chargebacks and any other fees or fines imposed by an Association with respect to the Merchant s acts or omissions, whether the activities occur or the fines, penalties, or other assessments are imposed, during or after the Term of this ذلك مس تشنى باتفاق الطرفين بص رف النظر عما ا ذا كانت هذه الا ض رار متوقعة ا و ان ا ي طرف ا و ا ي كيان قد تم ا ش عاره باحتمال وقوع هذه الا ض رار. - ١٧ الرس وم و المص روفات. رس وم التجار ينبغي ا ن تش مل فقط الا تي: - رس وم لمرة واحدة ٥٠ ريالا عمانيا لتس جيل التاجر. - رس وم تخفيض ثابتة بنس بة من قيمة المعاملة. - رس م ص يانة ش هرية للتاجر بمقدار ٥٠ ريالا عمانيا في الش هر. رس وم ا خرى س تطبق ا ذا قررتها (اتهادات) البطاقات. يكون التاجر ملزما با بلاغ («البنك») خطيا عن موقع عمله في كل الا وقات وذلك ا ثناء مدة س ريان هذه الاتفاقية وا ذا كان («البنك») يهتفظ با موال حس اب الاحتياطي لهس اب التاجر بعد انتهاء ا و ا نهاء الاتفاقية يكون ذلك لفترة من الزمن حتى ا نفاق ا ية ا موال من حس اب الاحتياطي بالكامل ا و ص رفها بالكامل بواس طة («البنك») مقابل المبالغ المس تهقة من التاجر. يجب ا ن تكون جميع التس ويات الخاص ة بمعاملات بطاقات فيزا وماس تركارد خالية من الديون الاس ترداد والمبالغ المس تردة لا عادة الس لع ا و الخدمات وكذلك من التس ويات ورس وم التخفيض المطبقة عند الاس تهقاق وتهميل ا ي مبالغ ا خرى مس تهقة من التاجر. تكون جميع الاعتمادات لهس اب اتفاقية خدمة التاجر ا و المدفوعات الا خرى ا لى التاجر م ءوقتة وخاض عة من بين ا مور ا خرى لمراجعة الهس ابات الختامية وتهميل النفقات (بما فيها الخس اءر المتص لة («بالبنك») والرس وم والغرامات التي تفرض ها (اتهادات البطاقات). ويوافق التاجر على ا ن يقوم («البنك») بالخص م على حس اب تس وية التاجر ا و القيد لص الهه عن ا ي نقص ا و زيادة ا و رس وم ا و تهميل نفقات مس تهقة ا و ا ن يس تقطع هذه المبالغ من تس وية المبالغ المس تهقة للتاجر. وبدلا عن ذلك يجوز («للبنك») ا ن يرس ل فاتورة لتاجر عن ا ي من هذه المبالغ الص افية للس داد خلال ٣٠ يوما من تاريخ الفاتورة ا و تاريخ س ابق لذلك حس بما يتم تهديده. ولن يكون («البنك») مس ءوولا عن ا ي تا خير في اس تلام ا موال ا و عن ا خطاء في قيد الهس ابات الداءنة والمدينة تس ببت فيها ا طراف ثالشة بما في ذلك على س بيل المشال ا ي (اتهاد) ا و الم ءوس س ة المالية للتاجر. (ا ) - التعليق والا لغاء اذا لم تس دد الرس وم المس تهقة («للبنك»)خلال ١٠ ا يام من الموعد المقرر س وف يقوم («البنك») بتعليق الخدمات م ءوقتا حتى يتم دفع الرس وم. وا ذا لم تدفع هذه الرس وم خلال ٣٠ يوما من تاريخ الاس تهقاق فان البنك س يلغي م ءوقتا جميع الخدمات. وعلى التاجر ا ن يدفع رس م ص يانة لمدة ٣ ا ش هر بوص فها رس م ا عادة خدمات ا لى («البنك») وذلك لا عادة تفعيل حس اب التاجر الا ص لي ا ثناء وجوده في حالة «الا لغاء الم ءوقت». وا ذا ا لغى («البنك») خدمات التاجر بص ورة داءمة وس عى التاجر بعد ذلك ا لى ا عادة قيده بص فته تاجرا في التجارة الا لكترونية س يتعين على التاجر الاش تراك من جديد مشل ا ي تاجر ا خر ودفع جميع الرس وم الخاص ة بذلك. - ١٨ الغرامات و رس وم تحميل التكاليف المفرطة. يوافق التاجر ا يض ا على ا ن يعوض («البنك») ويهميه من ا ية غرامات ا و عقوبات تفرض على («البنك») من قبل ا ي (اتحاد) تكون ناتجة عن ا نش طة التاجر افعاله او امتناعه عن التنفيذ ا و عن تهميل للنفقات ا و عن غرامات تفرض ها (اتهادات) البطاقات بس بب ا فعال التاجر ا و امتناعه س واء حدثت هذه الا نش طة ا و الغرامات والعقوبات ا و غيرها من التقييمات التي تفرض ا ثناء ا و بعد فترة س ريان هذه الاتفاقية. وا ذا تجاوز ت النس بة المي وية لتهميل 17

18 Merchant Agreement. If the Merchant s Chargeback percentage for any line of business exceeds the estimated industry Chargeback percentage as set by the Rule, the Merchant shall, in addition to the Chargeback fees and any applicable Chargeback handling fees or fines, pay the Bank an excessive Chargeback fee in accordance to the Rules from the respective Card Association for all Chargebacks occurring in such month in such line(s) of business. Each estimated industry Chargeback percentage is subject to change from time to time by the Bank in order to reflect changes in the industry Chargeback percentage reported by VISA or MasterCard. 19. REQUESTS FOR ADJUSTMENTS OR REFUNDS. If the Merchant believes any adjustments should be made with respect to the Merchant s SA, the Merchant must notify the Bank in writing within 30 days after any debit or credit is or should have been effected. If the Merchant notifies the Bank after such time period, the Bank may, in its discretion, assist the Merchant, at the Merchant s expense, in investigating whether any adjustments are appropriate and whether any amounts are due to or from other parties, but the Bank shall not have any obligation to investigate or effect any such adjustments. Any voluntary efforts by the Bank to assist the Merchant in investigating such matters shall not create any obligation to continue such investigation or any future investigation. 20. FORCE MAJEURE. No party shall be liable for any default or delay in the performance of its obligations under this Merchant Agreement if and to the extent such default or delay is caused, directly or indirectly, by (i) fire, flood, elements of nature or other acts of God; (ii) any outbreak or escalation of hostilities, war, riots or civil disorders in any country; (iii) any act or omission of the other party or any government authority; (iv) any labour disputes (whether or not employees demands are reasonable or within the party s power to satisfy); or (v) the non-performance by a third party for any similar cause beyond the reasonable control of such party, including without limitation, failures or fluctuations in telecommunications or other equipment. In any such event, the non-performing party shall be excused from any further performance and observance of the obligations so affected only for as long as such circumstances prevail and such party continues to use commercially reasonable efforts to recommence performance or observance as soon as practicable. 21. NOTICES. Unless otherwise provided herein, any notice, request, instruction or other document required permitted or to be given under this Merchant Agreement shall be in writing and if given by the Bank to the Merchant shall be deemed to have been given on the date and at the time the same shall be delivered personally or deposited in the postal system and addressed to the Merchant at the addresses on the execution page of this Merchant Agreement or at such other addresses as the Merchant may give to Bank from time to time by written notice, and if given by the Merchant to the Bank shall be deemed to have been given on the date and at the time the same shall be delivered personally or mailed by certified mail, postage prepaid, return receipt requested (such mailed notice to be effective on the date such receipt is acknowledged or refused) or at such other addresses as the Bank, as applicable, may give to the Merchant from time to time by written notice. Notice may also be sent by facsimile or other electronic means of communication. Notice shall be deemed to have been duly given on the day of transmission (with receipt acknowledged). التكاليف للتاجر لا ي خط من خطوط التجارة نس بة تهميل التكاليف التقديرية التي حددتها القواعد يقوم التاجر ا ض افة ا لى رس وم تهميل التكاليف وا ية رس وم للتعامل مع تهميل التكاليف ا و غرامات بالدفع («للبنك») رس م تهميل تكاليف مفرط وفقا للقواعد من (اتهاد البطاقة) المعني والذي يهدش في الش هر في الخط (ا و الخطوط) المعينة من الا عمال التجارية. وتخض ع ا ي نس بة مي وية لتهميل التكاليف وخاص ة بخط عمل تجاري معين للتغيير من وقت لا خر من قبل («البنك») لكي تعكس التغيرات في النس بة المي وية لتهميل التكاليف في تلك الص ناعة والتي تبلغ عنها (فيزا) ا و ماس تركارد. ١٩ -طلبات التس وية ا و اس ترداد قيمة الس لع ا و الخدمات المعادة. ا ذا را ى التاجر ض رورة ا جراء ا ية تعديلات فيما يتعلق باتفاقية خدمة التاجر فعليه التاجر ا خطار («البنك») خطيا خلال ٣٠ يوما بعد ا جراء ا ي خص م ا و قيد على حس اب تم ا و كان ينبغي ان يتم. وا ذا ا خطر التاجر («البنك») بعد هذه الفترة يجوز («للبنك») حس ب تقديره مس اعدة التاجر على نفقة التاجر في التهقيق فيما ا ذا كانت ا ية تعديلات مناس بة وما ا ذا كانت هناك ا ية مبالغ مس تهقة ا لى ا و من ا طراف ا خرى. ولكن لن يكون على («للبنك») ا ي التزام بالتهقيق ا و تنفيذ ا ي من هذه التعديلات. وا ية جهود طوعية يقوم بها («البنك») لمس اعدة التاجر في التهقيق في مشل هذه الا مور لا يجوز ا ن تنش ي ا ي التزام لمواص لة هذا التهقيق ا و ا ية تهقيقات في المس تقبل. - ٢٠ القوة القاهرة. لن يكون ا ي طرف مس ءوولا عن ا ي تقص ير ا و تا خير في ا داء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية ا ذا كان هذا التقص ير ا و التا خير قد نتج بش كل مباش ر ا و غير مباش ر عن الا تي: (١) الهريق والفيض انات وعناص ر الطبيعة ا و غيرها مما يقدره الله (٢) اندلاع ا و تص عيد للعداء ا و الهرب وا عمال الش غب ا و الاض طرابات المدنية في ا ي بلد (٣) ا ي فعل ا و امتناع عن فعل من قبل الطرف الا خر ا و ا ية س لطة حكومية ا ي نوع من منازعات عمالية (س واء كانت مطالبات الموظفين معقولة ا و تقع تهت س لطة الطرف المعني للوفاء بها) ا و عدم قيام طرف ثالش لا ي س بب مماثل خارج الس يطرة المعقولة لهذا الطرف بما في ذلك على س بيل المشال تعطل الاتص الات ا و تقلباتها ا و غيرها من المعدات. وفي ا ي حال مشل هذه يتم ا عفاء الطرف غير الم ءودي من ا ي ا داء ا ض افي والوفاء بالالتزامات وذلك طالما س ادت تلك الظروف طالما اس تمر هذا الطرف في اس تخدام الجهود التجارية المعقولة لا عادة ا داء الالتزامات والوفاء بها في اقرب وقت ممكن. (٤) (٥) ٢١- الا ش عارات. ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية ا ي ا ش عار ا و طلب ا و ا مر ا و وثيقة ا خرى تطلب ا و يس مه بتقديمها في ا طار هذه الاتفاقية يتم تقديمها كتابة وا ذا قدمها («البنك») ا لى التاجر يتم اعتبارها على ا نها قد قدمت في التاريخ والموعد الذي تم تس ليمها فيه ش خص يا ا وايداعها في النظام البريدي وا رس لت ا لى التاجر على العناوين المبي نة في الص فهة الموقعة من هذه الاتفاقية ا و ا لى عناوين ا خرى يقدمها التاجر ا لى («البنك») من وقت ا لى ا خر عن طريق ا ش عار خطي. وا ذا ا عطيت من قبل التاجر ا لى («البنك») فتعتبر على ا نها قد قدمت في التاريخ والموعد الذي تم تقديمها فيه ش خص يا ا و عبر البريد المس جل ا و البريد المدفوع مس بقا مع طلب ا يص ال الاس تلام)(وهذا الا ش عار بالبريد يكون نافذا اعتبارا من تاريخ تا كيد هذا الاس تلام ا و رفض ه) ا و على غير ذلك من العناوين التي يقدمها («البنك») حس ب مقتض ى الهال ا لى التاجر من وقت لا خر عن طريق ا ش عار خطي. كما يجوز ا رس ال الا ش عار ا يض ا بالفاكس ا و غيره من وس اءل الاتص ال الا لكترونية. ويتم اعتبار الا ش عار با نه قد ا عطي حس ب الا ص ول في يوم الا رس ال (مع الا قرار بالاس تلام). 18

19 22. SEVERABILITY. If any part of this Merchant Agreement is held unenforceable or invalid or prohibited by law, the part shall be deemed stricken therefrom and this Merchant Agreement shall be read and interpreted as though the said part did not exist. 23. WAIVER: Neither the failure nor any delay on the part of the Bank to exercise any right, remedy, power or privilege hereunder shall operate as a waiver or give rise to an estoppel nor be construed as an agreement to modify the terms of this Merchant Agreement, nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege with respect to any occurrence to be construed as a waiver of such right, remedy power or privilege with respect to any other occurrence. No waiver by a party hereunder shall be effective unless it is in writing and signed by the party making such waiver, and then such waiver shall apply only to the extent specifically stated in such writing. 24. ASSIGNMENT AND DELEGATION. Any transfer or assignment of this Merchant Agreement by the Merchant, without the prior written consent of the Bank, by operation of law or otherwise, is voidable by the Bank. Furthermore, the Merchant shall indemnify and hold the Bank harmless from all liabilities, Chargebacks, expenses, costs, fees and fines arising from such transferee s or assignee s submission of Card transactions to the Bank for processing. Subject to Association Rules, the Bank shall only assign or transfer this Merchant Agreement and its rights and obligations hereunder and/or may delegate its duties hereunder, in whole or in part, to any third party, on the condition of receiving prior written consent by the Merchant. This agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties and their respective successors and assigns. 25. GOVERNING LAW AND VENUE. This Merchant Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Sultanate of Oman and both parties irrevocably submits to the jusrisdiction of the Omani Commercial Courts or any successor body thereto. 26. FINANCIAL AND OTHER INFORMATION Upon request, Merchant will provide the Bank quarterly financial statements within forty-five (45) days after the end of each fiscal quarter and annual audited financial statements within ninety (90) days after the end of each fiscal year. Such financial statements shall be prepared in accordance with generally accepted accounting principles. The Merchant will also provide such other financial statements and other information concerning the Merchant s business and its compliance with the terms and provisions of this Merchant Agreement as the Bank may reasonably request. The Merchant authorizes the Bank to obtain from third parties financial and credit information relating to the Merchant in connection with their determination whether to accept this Merchant Agreement and the Bank s continuing evaluation of the financial and credit status of the Merchant. The Bank may also access and use information which the Merchant has provided to the Bank for any other reason. Upon request, the Merchant shall provide to the Bank or its representatives reasonable access to the Merchant s facilities and records for the purpose of performing any inspection and/or copying of the Merchant s books and/or records deemed appropriate. The Merchant will provide the Bank with written notice of any judgment, writ, warrant of attachment, execution or levy against any substantial part (twenty-five percent (25%) or more in value) of Merchant s total assets not later than three (3) days after Merchant becomes aware of the same. 27. AMENDMENTS. This agreement should not be amended during the terms of this agreement. It can only be terminated or renewed with amended terms and conditions at expiration as per conditions described in the respective clauses. - ٢٢ قابلية التجزءة. ا ذا كان ا ي جزء من هذه الاتفاقية قد اعتبر غير قابل للتنفيذ ا و غير س ار ا و مهظور بموجب القانون يعتبر هذا الجزء مش طوبا من الاتفاقية. وتظل هذه الاتفاقية تقرا وتفس ر كما لو ا ن ذلك الجزء لم يكن موجودا. - ٢٣ التنازل. يجب ا لا يكون ا ي فش ل ا و ا ي تا خير من جانب («البنك») في ممارس ة ا ي حق ا و تعويض ا و س لطة ا و امتياز في هذه الاتفاقية بمشابة تنازل ا و ي ءودي ا لى اغلاق الهجة وكما يفس ر كاتفاق لتعديل ا حكام هذه الاتفاقية كما لا يجوز لا ي ممارس ة فردية ا و جزءية لا ي حق ا و س لطة ا و امتياز فيما يتعلق با ي حدش يمكن تفس يره با نه تنازل عن هذا الهق ا و تعويض قانوني ا و س لطة ا و امتياز فيما يتعلق با ي حدش ا خر. ولا يعتبر ا ي تنازل من قبل طرف في هذه الاتفاقية نافذا ما لم يتم خطيا ويكون موقعا من قبل الطرف الذي يقوم بهذا التنازل و ينطبق هذا التنازل الى الهد الذى ذكر فيه تهديدا. - ٢٤ تهويل الهق والتفويض ا ي نقل ا و ا حالة لهذه الاتفاقية من جانب التاجر دون موافقة خطية مس بقة من قبل («البنك») بموجب س ريان القانون ا و بخلاف ذلك يعتبر باطلا من قبل («البنك»). وعلاوة على ذلك يقوم التاجر تعويض («البنك») وا بقاءه بعيدا عن كل الالتزامات وتهميل النفقات والتكاليف والرس وم والغرامات الناجمة عن هذه الا حالة ا و تقديم المهال ا ليه معاملات البطاقة ا لى («البنك») للا جراء. وبمقتض ى قواعد (اتهادات البطاقات) يتنازل («البنك») فقط ا و يهول هذه الاتفاقية وحقوقها والتزاماتها الواردة فيها و/ا و يفوض واجباتها كليا ا و جزءيا ا لى ا ي طرف ثالش ش ريطة الهص ول على موافقة خطية مس بقة من قبل التاجر. وتكون هذه الاتفاقية ملزمة وتعود لمص لهة الطرفين ومن يخلفهما والمهولين ا و المتنازلين لهم. - ٢٥ القانون الواجب تحكم هذه الاتفاقية وتفس ر وفقا للقوانين الس ارية المفعول في س لطنة عمان ويخض ع الترفان خض وعا تاما لاختص اص المهاكم التجارية العمانية ا و ا ي هيي ة خلفا لها. ٢٦- المعلومات المالية وغيرها من المعلومات عند الطلب على التجار تزويد («البنك») ببيانات مالية ربع س نوية خلال خمس ة وا ربعين يوما من انتهاء كل ربع مالي وبيانات س نوية مالية مدققة خلال تس عين يوما من نهاية كل س نة مالية. ويتم ا عداد هذه البيانات المالية وفقا للمبادي المهاس بية المقبولة عموما. وس يقوم التاجر ا يض ا بتقديم بيانات مالية ا خرى وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمل التاجر و التزامه قد يتطلب ببنود وا حكام هذه الاتفاقية كلما طلب ذلك («البنك») بالهد المعقول. ويفوض التاجر («للبنك»)اللهص ول من ا طراف ثالشة على معلومات مالية واءتمانية متعلقة بالتاجر بص دد تهديد ما ا ذا كانت هذه الا طراف س تقبل هذه الاتفاقية وتقييم («البنك») المس تمر للوض ع المالي والاءتماني للتاجر. ويجوز («للبنك») ا يض ا الهص ول على المعلومات التي يوفرها التاجر واس تخدامها لا ي س بب ا خر. وعند الطلب يقدم التاجر ا لى («البنك») ا و ممشليه ا مكانية الوص ول ا لى مرافق التاجر وا لى الس جلات لغرض القيام با ي تفتيش و/ا و نس خ دفاتر التاجر و/ا و الس جلات التي يراها مناس بة. وس يعطي التاجر («للبنك») ا ش عارا خطيا عن ا ي حكم ا و وثيقة ا و ا مر حجز ا و تنفيذ ا و فرض رس وم ض د ا ي جزء هام (خمس ة وعش رين في الماءة) ا و ا كشر في القيمة من ا جمالي موجودات التاجر في موعد ا قص اه ثلاثة ا يام بعد علم التاجر بذلك. - ٢٧ التعديلات. هذه الاتفاقية لا ينبغي تعديلها خلال مدة س ريانها. ا ذ يمكن ا نها ءوها ا و تجديدها مع الش روط والا حكام المعدلة فقط عند انتهاءها حس ب الش روط الموض هة في الا حكام ذات الص لة. 19

20 28. SURVIVAL. All representations, warranties, covenants and indemnities shall survive the expiration or termination of this Merchant Agreement. 29. CONSTRUCTION. The captions contained in this Merchant Agreement are for the convenience of the parties and shall not be construed or interpreted to limit or otherwise define the scope of this Merchant Agreement. 30. ENTIRE AGREEMENT. This Merchant Agreement (including the Merchant Application portion) signed and submitted by the Merchant constitute and express the entire understanding between the Merchant and the Bank, with respect to the subject matter hereof and supersede all prior and contemporaneous agreements and understandings, inducements, or conditions by the Bank and any other sales representative, whether express or implied, oral or written. 31. LEGAL FEES AND COSTS. The Merchant agrees to pay the legal fees and costs the Bank will incur in seeking legal advice in matters not in the ordinary course of the Services relationship established under this Merchant Agreement, including, without limitation, contract disputes, legal procedures, bankruptcy or similar events, whether the fees or costs are incurred during or after the Term of this Merchant Agreement. - ٢٨ الاس تمرارية. كل البيانات والض مانات والعهود والتعويض ات تظل س ارية المفعول بعد انتهاء او انهاء هذه الاتفاقية. - ٢٩ تكوين الجمل. ا ن عناوين الموادالواردة في هذه الاتفاقية هي لكي تلاءم الطرفين ولا يمكن تا ويلها ا و تفس يرها على ا نها تهد ا و بخلاف ذلك تهدد وتعرف نطاق هذه الاتفاقية. ٣٠. كامل الاتفاق. هذه الاتفاقية (بما فيها الجزء الخاص بطلب التاجر) والموقعة والمقدمة من قبل التاجر تش كل و تعبر عن كامل التفاهم بين التاجر و(«البنك») فيما يخص موض وع هذه الاتفاقية. وبالتالي تلغى كافة الاتفاقات الس ابقة والمعاص رة والتفاهمات والتش جيعات ا و الش روط الص ادرة من قبل («البنك») وا ي مندوب مبيعات اخر س واء كانت ص ريهة ا و ض منية ش فوية ا و خطي ة. ٣١ الاتعاب القانونية و المص روفات. يوافق التاجر على دفع الرس وم القانونية والتكاليف التي س يتهملها البنك للهص ول على المش ورة القانونية في المس اءل التي لا تا تي في المس ار العادي لعلاقة الخدمة التي ا نش ي ت بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك على س بيل المشال منازعات العقود والا جراءات القانونية والا فلاس ا و ا حداش مماثلة س واء كانت الرس وم ا والاتعاب قد تم تكبدها خلال ا و بعد فترة س ريان هذه الاتفاقية. FOR AND ON BEHALF OF BANKMUSCAT نيابة عن وبا س م بنك مس قط SIGNED BY التوقيع Stamp الختم In the presence of في حض ور Date التاريخ FOR AND ON BEHALF OF THE MERCHANT نيابة عن وبا س م «التاجر» SIGNED BY التوقيع Stamp الختم In the presence of في حض ور Date التاريخ 20