Analysis of changes : in the orientation of economic policy in Iraq

Transcription

1 MPRA Munich Personal RePEc Archive Analysis of changes : in the orientation of economic policy in Iraq falahkali Alrubaie 15 March 2010 Online at MPRA Paper No 28371, posted 25 January :57 UTC

2 Analysis of changes in the orientation of economic policy in Iraq Alrubaie, falahkali - Economics department -faculty of Economics Omar Almukhtar university Economic policy, especially fiscal policy are Gaining exceptional importance, in the Iraqi economy in the current circumstances, where are the Revenues of oil center of gravity in the movements of each of the budget, internal and external, and leave it from the shocks of external display negative or positive After that increased government intervention in economic activity, and increased monetary effects of fiscal policy, which is reflected in particular on the general level of prices and money supply and credit volume and interest rates Reveal Reviewed scrutinizing economic policy in Iraq for the critical role of fiscal policies as a result of the misuse of oil revenues, and the consequent prevalence of the manifestations of backwardness, declining standards of production and productivity in various economic activities, and the accompanying dominance of the oil sector on the major contributors to the GDP, and falling the role of the commodity sectors, particularly the industrial sector, agriculture and the growing sectors, parasitic, and deepen the manifestations of the imbalances and distortions in the economic structure as well as distortions in the exchange rate of the dinar, and distortions in the tax system, distortion in prices, and distortions in the distribution of income and wealth that resulted from poor coordination between monetary policies and Finance 1

3 تحليل التغييرات في توجهات السياسات الاقتصادية في العراق دفالح خلف علي الربيعي/ أستاذ مساعد في كلية االقتصاد جامعة عمر المختار البيضاء / [1] [2] سلوى علي سليمان " السياسة االقتصادية " وكالة المطبوعات الكويت 1973 ص ص نفس المصدر السابق ص

4 : : السياسة المالية : : : 3

5 السياسات الاقتصادية التقليدية مرحلة ا ولا ( ) -1921) ( 1950 [3] ( ) 1951 %70 ( ) ( ) ( ) 3 - Sabri Zire Al-Saadi" Iraq Oil And Iraq's Economic Strategy" Middle East Economic Survey VOL XLVIII No 51 /19-December-2005http://wwwmeescom/postedarticles/oped/v48n51-5OD01htm 4

6 1958 ( ) [ 4 ] الارتباط فك سياسات ثانيا-مرحلة -1958) (1963 (4) جواد ھاشم وآخرون" تقييم النمو االقتصادي في العراق تجربة التخطيط " الجزء األول ط 2 وزارة التخطيط بغداد 1972 ص ص

7 [5] -: [6] %70 [7] سالم توفي ق النجف ي "التنمي ة االقتص ادية ف ي الع راق : الحاض ر والمس تقبل " ورق ة ق دمت إل ى: بح وث ومناقش ات الن دوة الفكري ة الت ي نظمھ ا مركز دراسات الوحدة العربية حول احتالل العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا : مركز دراسات الوحدة العربية بيروت عبد المنعم السيد علي " دور الدولة المتغير في التنمية في العراق والسعودية وونس " مجلة بحوث اقتصادية عربية الجمعية العربية للبحوث االقتصادية القاھرة العدد الخامس ربيع 1996 ص كاظم حبيب " أفكار حول اإلصالح االقتصادي واالجتماعي في العراق " ( )

8 ( ) [8] ( ) الاقتصادية السياساتتتت وتبعية السياسي الاضطراب مرحلة ثالثا ( ) [9] 1963 ( ) ( ) سالم توفيق النجفي " االستبداد في نظام الحكم في العراق"متضمنات الماضي ورؤية المستقبل"" ورقة قدمت إلى: اللقاء السنوي الرابع عشر "االستبداد و التغلب في نظم الحكم العربية المعاصره" Road, ST Catherine's College, University Of Oxford, Manor Oxford, UK Sabri Zire Al-Saadi, Oil Power and Adversity in Iraq s Experience: Case History of the Middle East," Strategic Insights 6, No 6,December

9 [10] [11] %50 %85 %87 %74 [12] ( ) رابعا- مرحلة طغيان دور الدولة ( ) - 10 عباس النصراوي "االقتصاد العراقي النفط التنمية التدمير االفاق " ترجمة محمد سعيد عبد العزيز دار الكنوز األدبية بيروت 1995 ص عبد المنعم السيد علي " دور الدولة المتغير في التنمية في العراق والسعودية وتونس " نفس المصدر السابق 12 -عباس النصراوي "االقتصاد العراقي النفط التنمية التدمير االفاق المصدر السابق ص 75 8

10 [13] خامسا مرحلة طغيان دور الا يرادات النفطية ( ) [ 14 ] (1) المصدر السابق نفسه ص وزارة التخطيط ھيئة التخطيط بعيد المدى " الخطة بعيدة المدى االتجاھات الرئيسية للتطور االقتصادي واالجتماعي في العراق لغاية " 1995 المجلد األول منشورات وزارة التخطيط بغداد 1974 ص ص

11 عباس النصراوي "االقتصاد العراقي النفط التنمية التدمير االفاق " مصدر سابق ص 25 (15) -: 15- عبد المنعم السيد علي " االقتصاد العراقي الى اين " مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت العدد 228 فبراير 1998 ص ص

12 (16) (17) 16 Sabri Zire Al-Saadi, Success Conditions for Iraq s Oil-Rentier Economy: Special Theory of Economic-Rent and Free Market Conditions, Strategic Insights, No 6, Vol 6, December, صبري زاير السعدي " المشروع االقتصادي للتغيير في العراق البديل في إدارة النفط والتنمية والديمقراطية" منشور في موقع مجلة الثقافة الجديدة

13 استفحال الا زمة الاقتصادية سادسا-مرحلة ( ) (18) -: (1) %60 (19) ( ) "( ) " " "

14 (2) -(3) ( ) ( ) ( ) - -(4) %94 ( ) 13

15 ( ) [20 ] ( ) (2) / 129 " " : -(5) : [20] وزارة التخطيط ھيئة التخطيط الصناعي " تحليل االستيرادات في قطاع الصناعة التحويلية " بغداد

16 و - (%22 ) (%48 ) - [ 21 ] [ 22 ] سابعا:مرحلة الانهيار الاقتصادي والتمويل التضخمي للتنمية ( ) 1990 حدوث إلى تلك اإليرادات في ومفاجئ كبير انخفاض " بغداد 1992 ص 121 ( )" المركز العراقي لإلصالح [21] وزارة التخطيط ھيئة التخطيط االقتصادي" االقتصاد العراقي خالل الفترة [22] - الربيعي فالح خلف " تحليل اتجاھات التحول الھيكلي في االقتصاد العراقي خالل الفترة االقتصادي

17 [ 23 ] [ 24 ]-: : [23]Sabri Zire Al-Saadi, Success Conditions for Iraq s Oil-Rentier Economy: Special Theory"opcit عبد المنعم السيد علي "االقتصاد العراقي الى اين"مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت العدد 228 فبراير [24] 1998 ص ص

18 - -3 الضغط التضخمي (3 ) معدل نمو عرض النقد معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة الفترة الزمنية / / : ثامنا: السياسات الاقتصادية في ظروف الاحتلال و التغيير 2003 (25) -: 25- Sabri Zire Al-Saadi, Success Conditions for Iraq s Oil-Rentier Economy' opcit - ماجد الصوري"االقتصاد العراقي والسياسة المالية بين النظرية والتطبيق" جريدة الصباح 2009/3/

19 * 2003 * * * * () * 18

20 ( ) * 1 -انخفاض كفاءة الا نفاق العام وسلبية السياسة المالية 2003 بعد عملية التغير في [ 26 ]: االتجاه األول: يتمثل بمنح األولوية النسبية للنفقات المرتبطة بالرفاھية االستھالكية وعلى حساب النفقات االستثمارية وتفضيل الرفاھية االستھالكية على مسألتي النمو واالستقرار االقتصادي لدواع اجتماعية واقتصادية عميقة ناجمة عن معاناة الشعب لسنوات طويلة من الحرمان فاالستقرار االقتصادي عد ناتجا عرضيا لعمليات الموازنة العامة طالما ان الفائض االقتصادي متحقق بصورة مستمرة من المصادر الريع مظھر محمد صالح"السياسة المالية العراقية بين المدخل الصعب والمخرج األمثل" جريدة الصباح 2009/2/7 [26] 19

21 النفطي في ظل عدم وجود بدائل لتنويع الموارد المالية للدولة فالمصادر األخرى للفائض ثانوية ويسھل تعويضھا لضالتھا وانخفاض أھميتھا النسبية فاإليرادات الضريبية ال تتجاوز في أفضل األحوال نسبة %1 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة في حين يبلغ مقدار اإلنفاق على السلع العامة بما يزيد على % 50 من اإلنفاق الكلي في الموازنة أو أكثر من %60 من النفقات الجارية فيھا كما ان النفقات الجارية ذات الطبيعة االستھالكية ما زالت تھيمن على أكثر من %80 من اإلنفاق العام ومن الطبيعي أن تقود ھذه الزيادة الكبيرة في اإلنفاق العام إلى التوسع في االستيراد فارتفعت استيرادات العراق من حوالي 8 مليارات دوالر في العام 2004 إلى حوالي 24 مليار دوالر في العام 2007 نتيجة لتبني السياسات المالية المتوسعة في اإلنفاق االستھالكي ومن األمثلة الصارخة للتوجه السلبي السياسة المالية ھي استيراد المشتقات النفطية واالسمنت وعدم اھتمامه بإعادة تأھيل المصافي والمصانع المسئولة عن إنتاجھما رغم أنھا تحتاج مبالغ ضئيلة مقارنة بحجم اإلنفاق االستھالكي للدولة وجعلت ھذه السياسة العراق يستورد ابسط أنواع السلع االستھالكية من المنتجات الزراعية والصناعية و أسھمت في الضغط على اإلنتاج المحلي المتدھور أصال لتعمق من تدھوره على الرغم من اإلقرار بوجود مجموعة من العوامل التي أسھمت في استمرار حالة الضعف في البنية اإلنتاجية وارتفاع تكاليف اإلنتاج المحلي وتكريس التوجه نحو االستيراد من أھمھا :- [ 27 ] 1 -ھشاشة الوضع األمني 2 -اإلضرار التي لحقت بالبنية التحتية وبخاصة الخدمات المساعدة لعملية اإلنتاج كالكھرباء والماء والمواصالت االتصاالت والمشتقات النفطية مع صعوبة تطويرھا بالرغم من المبالغ الضخمة التي رصدت في ھذا المجال سواء من الموارد العراقية أو من موارد المنح والمساعدات الخارجية وأدى كل ذلك إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج وتشير المعلومات الى أن العراق قد انفق بحدود 114 مليار دوالر خالل الفترة منھا أكثر من 64 مليار دوالر مساعدات ومنح إضافة إلى المبالغ األخرى التي تم تخصيصھا من موازنة الدولة لھذا الغرض 3 ضعف القاعدة القانونية التي تنظم الحياة االقتصادية في العراق ووجود بعض التناقضات وعدم الوضوح في بعض القوانين الموجودة بما في ذلك الدستور العراقي مع االستمرار في االعتماد على بعض القوانين التي شرعت في فترة النظام السابق والمعتمدة على أسس ومفاھيم اقتصادية ال تتناسب مع فلسفة اقتصاد السوق 4 التخلف الكبير في رأس المال الثابت و القوى العاملة الناجم عن انقطاع العراق عن التطورات التي حدثت في العالم والخراب الذي حصل نتيجة الحروب المتكررة والحصار االقتصادي مما أدى إلى غياب [ 27 ]ماجد الصوري"االقتصاد العراقي والسياسة المالية بين النظرية والتطبيق" المصدر السابق 20

22 كبير الحترام الوقت والعمل وعدم التوجه الجدي للنظام الجديد لحل ھذه المشاكل بشكل مخطط ومتكامل ومرتبط بجداول زمنية خاصة للمراقبة والتدقيق فضال عن الدور الذي لعبته العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية الذي دل على عدم جدية السياسة المالية واستمرار التوسع في النفقات التشغيلية االستھالكية ومن ثم التوسع في االستيراد وعدم التوجه نحو تشجيع اإلنتاج المحلي وعدم استغالل الموارد المالية بالشكل الذي يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ويكفي ان نورد مثالين على ذلك:[ [ 28 األول: قد بلغت تخصيصات الموازنة العامة األساسية للعام 2008 حوالي (58) مليار دوالر وبسبب زيادة العوائد النفطية تم تدعيم ھذه الموازنة بموازنة تكميلية بحدود (22) مليار دوالر الجزء األكبر منھا لمواجھة النفقات التشغيلية بدال من االحتفاظ بھذه المبالغ لمواجھة األزمات المستقبلية وخصوصا أن كل التجارب تدل على تذبذب أسعار النفط وفقا للدورات االقتصادية في اكبر الدول المستھلكة وھي دول اقتصاد السوقوقد أدى ذلك إلى وضع التزامات مستقبلية على الحكومة تعتبر من الخطوط الحمراء التي ال يمكن التراجع عنھا دون حدوث أزمات اجتماعية كبيرة مثل زيادة رواتب موظفي الدولة وزيادة عددھم إلى أكثر من ثالثة ماليين موظف بما في ذلك العاملين في مؤسسات القطاع العام المعطلة كليا أو جزئيا رغم الترھل الكبير الذي تعاني منه الدولة ودون االھتمام بإعادة تأھيل كل ھذه المؤسسات أو تطويرھا لتخفيف العبء على كاھل الدولة وتحويلھا إلى مؤسسات محققة للموارد ال ممتصة لھا كما أن السياسة المالية لم تأخذ بنظر االعتبار االلتزامات المترتبة على خفض المديونية الخارجية الموروثة ورصد االحتياطي المناسب لھا والتي سيتم تسديدھا اعتبارا من العام 2011 و لم تراعي احتماالت انخفاض أسعار النفط في المستقبل عند تقديرھا لمواردھا لألعوام الثاني: بلغ حجم اإلنفاق في المسودة األولى لموازنة 2009 حوالي (80) مليار دوالر وبغض النظر عن اآلراء المختلفة في الموازنة واإليرادات والنفقات واألسس التي تم اعتمادھا إال أن جانب اإلنفاق تم تخفيضه فجأة إلى (58) مليار دوالر في المسودة الثانية للموازنة وعدت النفقات البالغة حوالي (22) مليار دوالر نفقات غير ضرورية وترفيھية : تمثل باعتماد الموازنة الريعية على مرتكز تشغيلي قوامه توليد طبقة واسعة من شاغلي الوظائف الحكومية إذ تشكل ھذه الطبقة ھيكل توظيف يتمتع بحصانة عالية عن مؤثرات الركود وعدم االستقرار االقتصادي فضال عن إنه يتمتع به من كيان مؤسسي حمائي تكون الدولة فيه أشبه ما بشركة تأمين اجتماعية تعمل باتجاھات قوية ثالثة ھي: [28] مظھر محمد صالح"السياسة المالية العراقية بين المدخل الصعب والمخرج األمثل" المصدر السابق 21

23 أ- ال تسريح ألسباب اقتصادية واجتماعية عميقة ب- تنخفض مساھمتھا الضريبية إلى أدنى حد ممكن ج- غير مستعدة قطعيا للتنازل عن أي امتيازات في المرتبات تحققت لھا في ظروف اقتصادية مؤاتية وتشكل تخصيصات البطاقة التموينية والسلع والخدمات حكومية األخرى التي تقدم بأسعار مدعومة مضافا إليھا الرواتب واألجور ومعاشات التقاعد حوالي %50 من اإلنفاق الجاري في الموازنة العامة وحوالي %40 من اإلنفاق الكلي فيھا تضفي ھذه العناصر المزيد من المعوقات والنتائج السلبية التي تعرقل مھمة السياسة المالية في تحقيق أھداف االستقرار والنمو االقتصادي على حد سواء لذا نجد أن السياسة النقدية قد تحملت بمفردھا تقريبا األعباء التضخمية العالية التي ولدھا استمرار ضغط الطلب الكلي الناجم عن اإلنفاق الحكومي في الموازنة العامة خالل السنوات الماضية ( ) والذي عمل بقوة من خالل دور مضاعف الموازنة االنفاقية حيث باتت تأثيرات ذلك المضاعف تحرك الطلب الكلي بمقادير تفوق حدود التوسع في السياسة المالية نفسھا مولدة فجوة تضخمية عملت السياسة النقدية باستخدام أدواتھا المتشددة كافة لتضييقھا واستطاعت من خفض التضخم األساس من %34 سنويا قبل ثالثة أعوام الى حدود تبلغ %12 في الوقت الحاضر وبھذا تعد اآلثار التضخمية للموازنة العامة نتائج مسلم بھا في االقتصاد العراقي طالما تغذيھا نفقات ريعية غير خاضعة لما يسمى بمضاعف الضرائب الذي يعد إيراد معادل للنفقات المتوسعة وھو المضاعف الذي إذا ما اعتمد على نطاق واسع وعادل سيمكن من الوصول إلى التوازن االقتصادي عبر الموازنة العامة من خالل دور ما يسمى بمضاعف الميزانية المتوازنة لتحقق عندھا المالية العامة أھدافھا في االستقرار والنمو معا دون أن تحول أعبائھا التضخمية على عاتق السياسة النقدية لوحدھا 2 -السياسة النقدية المتشددة 22

24 % %53 -: [ 29 ] - - % غياب التنسيقبين السياستين النقدية والمالية [29] باسم عبد الھادي حسن "ا السياسة النقدية في العراق إصالحاتھا وتحدياتھا الجديدة" iierorg/i/files/docs/12pdf 23

25 -: الاستنتاجات :

26 :

27 :

28 التوصيات : ( )

29 -4-6 -: المراجع -: العربية الملململمراجع 1- السعدي صبري زاير " المشروع االقتصادي للتغيير في العراق البديل في إدارة النفط والتنمية والديمقراطية" منشور الجديدة في موقع مجلة الثقافة 2- النجفي سالم توفيق " االستبداد في نظام الحكم في العراق"متضمنات الماضي ورؤية المستقبل"" ورقة قدمت إلى اللقاء السنوي الرابع عشر "االستبداد و التغلب في نظم الحكم العربية المعاصرة" Catherine'sCollege Manor Road University Of Oxford ST UK Oxford 3- النجفي سالم توفيق "التنمية االقتصادية في الع راق : الحاض ر والمس تقبل " ورق ة ق دمت إل ى: بح وث ومناقش ات الن دوة الفكري ة الت ي نظمھ ا مركز دراسات الوحدة العربية حول احتالل العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا : مركز دراسات الوحدة العربية بيروت النصراوي عباس "االقتصاد العراقي النفط التنمية التدمير االفاق " ترجمة محمد سعيد عبد العزيز دار الكنوز األدبية بيروت الربيعي فالح خلف " تحليل اتجاھات التحول الھيكلي في االقتصاد العراقي خالل الفترة ( )"المركز العراقي لإلصالح االقتصادي جواد ھاشم وآخرون" تقييم النمو االقتصادي في العراق تجربة التخطيط " الجزء األول ط 2 وزارة التخطيط بغداد كاظم حبيب " أفكار حول اإلصالح االقتصادي واالجتماعي في العراق " 8- عبد المنعم السيد علي " االقتصاد 28 العراقي إلى أين " مجلة المستقبل العربي مركز دراسات الوحدة العربية بيروت العدد 228 فبراير عمرو محي الدين "التخلف والتنمية "دار النھضة العربية بيروت سلوى علي سليمان " السياسة االقتصادية " وكالة المطبوعات الكويت وزارة التخطيط ھيئة التخطيط بعيد المدى " الخطة بعيدة المدى االتجاھات الرئيسية للتطور االقتصادي واالجتماعي في العراق لغاية " 1995 المجلد األول منشورات وزارة التخطيط بغداد وزارة التخطيط " خطة التنمية القومية اإلطار العام " منشورات وزارة التخطيط بغداد وزارة التخطيط ھيئة التخطيط الصناعي " تحليل األستيرادات في قطاع الصناعة التحويلية " بغداد وزارة التخطيط ھيئة التخطيط االقتصادي" االقتصاد العراقي خالل الفترة باسم عبد الھادي حسن " السياسة النقدية في العراق إصالحاتھا وتحدياتھا الجديدة" " بغداد iierorg/i/files/docs/12pdf

30 16- ماجد الصوري"االقتصاد العراقي والسياسة المالية بين النظرية والتطبيق" جريدة الصباح 2009/3/ مظھر محمد صالح"السياسة المالية العراقية بين المدخل الصعب والمخرج األمثل" جريدة الصباح 2009/2/7 1-BH Chenery &MSyrquin Patterns Of Development , Oxford University Press1977 : الا جنبية الملململمراجع 2-Sabri Zire Al-Saadi Iraq Needs a Radical Change in Economic Strategy and Political Commitment to National Criteria for Oil Wealth Utilization Strategic Insights 6 No 1(January 2007) 3- Sabri Zire Al-Saadi" Iraq Oil And Iraq's Economic Strategy" Middle East Economic Survey VOL XLVIII No 51 /19-December-2005http://wwwmeescom/postedarticles/oped/v48n51-5OD01htm 4-Sabri Zire Al-Saadi Success Conditions for Iraq s Oil-Rentier Economy: Special Theory 2007 December Vol 6 No 6 Strategic Insights of Economic-Rent and Free Market Conditions 5-Sabri Zire Al-Saadi Oil Power and Adversity in Iraq s Experience: Case History of the Middle East " Strategic Insights 6 No 6 December